یکپارچگی یا تفکیک صنعت و معدن از بازرگانی!

یادداشت دکتر حسین حبیبی کارشناس ارشد امور اقتصادی و مدیریت استراتژیک در خصوص موضوع احیای وزارت بازرگانی و تفکیک وظایف از وزارت صمت در پایگاه خبری تولید و اقتصاد (تولیدآنلاین):

“چالش بین یکپارچگی یا تفکیک بخش صنعت و معدن از بخش بازرگانی؛ سال هاست که مشغله فکری سیاستمداران در دولت ها و مجالس قانونگذاری کشور بوده است . هر تحلیلگری موضوع را از زاویه ای و شاید منافع شخصی بررسی و تحلیل می نماید.

بطور کلی، دولت یا قوه اجرایی برای مدیریت اجرایی  کشور، دستگاه ها یا نهادهائی با نام وزارتخانه را تاسیس و توسط آنها ماموریت خود را مدیریت و اجرا می کند. هر وزارتخانه دارای ماموریتی است که قسمتی از وظائف محول شده به قوه مجریه را بایستی انجام دهد . ویژگی این وزارتخانه ها این است که امور تعریف شده یا ماموریت های خود را به نحو احسن طوری انجام دهند که کارها در اسرع وقت و با کمترین هزینه به اهداف تعریف شده در برنامه های دولت برسند. پس می توان سه ویژگی برای وزارتخانه ها در نظر گرفت : ۱- سرعت و چابکی ۲- با مناسب ترین هزینه ۳- انجام ماموریت ها و برنامه های محول شده با کمترین خطا .

از طرف دیگر، اقتصاد هر کشور، تامین بهینه مایحتاج مادی افراد کشور با منابع موجود در آن کشور و یا سایر کشورها به نحو مناسب است. به عبارتی دیگر می توان اقتصاد را تلاشی برای ایجاد تعادل مناسب و بهینه تقاضا با عرضه در کشور تعریف نمود . تقاضا شامل مصرف افراد کشور به اضافه صادرات کالاها و خدمات با مزیت نسبی و با قدرت رقابت و عرضه عبارتست از تولید و کالاها و خدمات مورد نیاز وارداتی. در این معادله دو رکن اساسی وجود دارد که یکی تقاضای مصرفی افراد کشور و دیگری تولید داخلی است. ولی از آنجائی که هیچ کشوری به تنهائی نمی تواند تمام نیازهای خود را از منابع داخلی تامین نماید؛ ناچارا قسمتی از آنها را از منابع سایر کشورها تامین می نماید. برای تامین منابع از سایر کشورها و یا واردات، نیاز به ارز خارجی است . برای تامین ارز خارجی نیاز به صادرات بخشی از تولیدات داخلی و یا منابع داخلی است. البته این روال برای سادگی فرآیند، براساس یک نظریه کلاسیک و براساس، سیاست خود کفائی تعریف شده است. براساس این سیاست، تلاش دولت ها برای تامین نیازهای افراد جامعه از طریق تولید داخلی است و سعی می کند واردات برای تامین کسری تولید خود را که با  واردات تامین نماید، با شرایط بومی و محلی در داخل تولید و به مصرف برساند. این سیاست با اشکالات متعددی مواجه است. یکی اینکه سرعت زیاد و شتاب دار و پیچیدگی هائی که در تولید تکنولوژیهای جدید وجود دارد ، تولید همه نیازهای داخلی براساس سیاست جایگزینی واردات امکان پذیر نیست. دوم اینکه عدم توجه به تولید تکنولوژی های روز داخلی مستقل از تکنولوژی های خارجی ، شکاف تولید و مصرف را افزایش خواهد داد . ضمن اینکه ، تولید برای خودکفائی ، امکان استفاده از صرفه مقیاس را کاهش داده و موجب افزایش بهای تمام شده و در نتیجه کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی شده و امکان صادرات کاهش می یابد . این امر بلحاظ عدم تعادل در عرضه و تقاضا منجر به کاهش مصرف و در صورت استفاده از سیاست غلط افزایش نقدینگی ، منجر به تورم خواهد شد . براین اساس بود که صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای بین المللی بر پایه نظرات صاحبظران و دانشمندان اقتصاد ، سیاست تشویق صادرات را به جای سیاست چایگزینی واردات پیشنهاد نمودند. در این سیاست ، فارغ از نیازهای مصرفی داخلی و تولید داخلی ، دولت ها به شناسائی مزیت های رقابتی در کشور خود و با بررسی و تحقیق در تکنولوژی های روز جهت افزایش مزیت های رقابتی بایستی همت بگمارند.

واحدهای تولیدی با همکاری دانشگاهها و نهادهای تحقیقاتی با ایجاد و تقویت واحدهای (  R&D) در جهت مزیت های رقابتی داخلی کشور؛ محصولاتی با قدرت رقابت بالا و منحصر به فرد تولید و صادر نمایند. با افزایش صادرات که برپایه تولید محصولات دانش بنیان دارای مزیت نسبی داخلی انجام می شود، ضمن افزایش تولید، امکان واردات برای تامین کسری مصرف داخلی و تولید فراهم خواهد شد. با چنین نگاهی به  اقتصاد و تولید، نقش صادرات در ایجاد تعادل عرضه و تقاضا بسیار مهم می شود . ولی واردات قسمتی از تامین عوامل تولید در زنجیره تولید قرار می گیرد ، که نسبت به سایر متغیرها در این زنجیره بسیار کم رنگ می باشد .

با عنایت به مطالب فوق  پیشنهاد می شود ، هر وزارتخانه تولیدی ، واحد کوچک و چابکی برای واردات محصولاتی جهت تامین قسمتی از زنجیره تولید در نظر بگیرد . ولی پیشنهاد مهم و تاکیدی ، ایجاد و تاسیس وزارت خانه صادرات به عنوان یکی از وزارتخانه های مهم می باشد. در این رابطه جند اصل را باید در نظر داشت :

1. تعامل و ارتباط نزدیک وزارت صادرات با واحد اقتصادی وزارت خارجه.   
2. تعامل و ارتباط نزدیک وزارت صادرات و وزارت صنعت، معدن و دانشگاه ها
3. گماردن وزیری کار بلد و متخصص و قدر قدرت در امر اقتصاد و بازاریابی
4. انفکاک معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری و ادغام آن در وزارت صادرات
5. ایجاد معاونت همآهنگی تولید و صادرات در نهاد ریاست جمهوری با ریاست رئیس جمهور و معاونت وزیر صادرات و اعضایی مرکب از وزرای تولیدی

البته نیاز است که برای تکمیل مطالب فوق، ساختار وزارتخانه های تولیدی و نهاد صادراتی کشورهای نوظهور و توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان الگوئی در ساختار جدید مورد نظر قرار گیرد.”

خبرنگار و سردبیر : امیررضا اسکندری – پایگاه خبری تولید و اقتصاد