به گزارش تولید آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس از قزوین، کارخانهٔ مه‌نخ و فرنخ در انتهای دههٔ ۴۰ خورشیدی و با هدف تولید نخ و مواد اولیهٔ منسوجات در کیلومتر ۴ جادهٔ قدیم قزوین-تهران تأسیس شد. مه‌نخ و فرنخ در ابتدا توسط مهندسان خارجی مدیریت می‌شد و برنامه‌ریزی تولید آن توسط خارجی‌ها صورت می‌گرفت. این کارخانه با محصول منحصر به‌فرد و با تکیه بر دستگاه‌هایی که مبتنی بر تکنولوژی روز جهان-ولی دسته دوم- بودند خیلی زود جای خود را در بازار پیدا کرد و تبدیل به یکی از قطب‌های تولید نخ در خاورمیانه شد. به نحوی که محصول تولیدی آن علاوه بر تأمین نیاز داخل به بازارهای بین‌المللی هم صادر می‌شد.
این کارخانه پس از انقلاب با مدیریت مهندسین داخلی به کار خود ادامه می‌دهد و به گفتهٔ کارگران قدیمی این کارخانه، در ۲ دههٔ ابتدایی بین ۳ تا ۸ هزار کارگر در این کارخانه مشغول به کار بودند. مه‌نخ و فرنخ هم‌چنان به‌عنوان یک قطب تولید نخ در خاورمیانه فعالیت می‌کرده است. به نحوی که مهم‌ترین تولیدکنندهٔ نخ در خاورمیانه به حساب می‌آمد. اما بلایی که بر سر این صنعت تولیدی در کشور آمد، همان بلایی بود که برخی از صنایع آن را تجربه کردند، همان بلایی که بعدها در قزوین بر سر کنتورسازی ایران نیز آمد. مه‌نخ و فرنخ قربانی شیوهٔ واگذاری نادرست در خصوصی‌سازی شد. در واقع سیاست درست خصوصی‌سازی به شیوهٔ نادرستی به اجرا در آمد و خیلی زود مه‌نخ و فرنخ دچار مشکل شد. به نحوی که این کارخانهٔ سودآور در اوایل دههٔ ۸۰ زیان‌ده شد و سپس به یک بحران کارگری در سال‌های نخستین دههٔ ۸۰ در دولت هشتم تبدیل شد.
آغاز بحران و تسهیلاتی که به صنعت نرسید
ماجرای کش‌وقوس بحران این کارخانه مفصل است. اما در نهایت دولت هشتم میراث بحران صنایع نساجی قزوین را به دولت نهم تحویل داد. مسؤولان وقت در آن دوره تلاش کردند تا مه‌نخ و فرنخ به چرخهٔ تولید بازگشته و از تعطیلی آن جلوگیری شود. تزریق تسهیلات، مشارکت بخش خصوصی در رفع مشکل و امثالهم راهکارهایی بودند که امتحان شدند. اما عزم جدی در مالک کارخانه برای احیای آن دیده نمی‌شد. در جلسهٔ هیئت دولت در سفر به استان قزوین در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۵ مصوبهٔ شمارهٔ ۳۱۵۹۲ توسط پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. در بند ح این مصوبه آمده بود: «شرکت فرنخ و مه‌نخ: حداکثر ظرف یک ماه به شرکت پاژن خودرو یا شرکت صاحب صلاحیت دیگر و مشروط به این‌که شرکت یاد شده را اداره نموده و تعهدات را متوجه دولت ننماید واگذار شود. در صورتی که در زمان‌بندی یادشده واگذار نشود قرارداد فسخ و مجموعه به وکالت واگذار شود». متعاقب این مصوبه در آذرماه همان سال مدیرعامل وقت مه‌نخ و فرنخ از پایان بحران در این کارخانه خبر داده و عنوان می‌کند که حل مشکلات این کارخانه به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات دولتی نیاز دارد. روزنامهٔ دنیای اقتصاد در شمارهٔ ۱۱۲۵ خود در روز ۲۰ آذر ۱۳۸۵ از قول فتح‌الله کریمی مدیرعامل این کارخانه می‌نویسد: مدیرعامل کارخانجات نساجی «فرنخ و مه‌نخ» در قزوین از پایان بحران در این کارخانه‌ها خبر داد و گفت: «با اجرای ۳ برنامهٔ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، میزان تولیدات این واحدها از ۱۸ تن به ۶۵ تن در روز افزایش خواهد یافت. او تصریح کرد: سال گذشته علاوه بر ۸۰۰ کارگر موجود، ۳۰۰ کارگر قراردادی در این کارخانه‌ها مشغول به کار بودند و با این حال میزان تولید روزانه ۱۴ تن بود و امسال با همان ۸۰۰ کارگر، میزان تولید به ۱۸ تن در روز افزایش یافته است».
صنعتی که دوباره شروع به کار می‌کند
برخی معتقدند تسهیلات اعطایی به مه‌نخ و فرنخ به‌جای توسعهٔ شرکت و هزینه در تولید در کشور دیگری سرمایه‌گذاری شد و با وجود قول‌هایی که داده شده بود دستگاه‌ها و تکنولوژی این کارخانه به‌روز نشد و مالک این کارخانه نیز اقامت در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس را برگزید و بیش از آنکه در کنار واحدتولیدی خود باشد در سواحل جنوبی خلیج فارس حضور داشت. لذا نه‌تنها علی‌رغم وعدهٔ مدیران شرکت، مه‌نخ احیا نشد بلکه تبدیل به یک بحران بزرگ کارگری نیز شد و انبوه کارگران این کارخانه با توقف تولید کارخانه بیکار شدند.
با توقف تولید، کارخانه تقریباً تعطیل می‌شود، حتی برخی از مسؤولین وقت استان قزوین کار مه‌نخ و فرنخ را تمام شده تلقی می‌کنند و کم‌کم غبار تعطیلی روی دستگاه‌های تولیدی می‌نشیند. اما با تلاش دستگاه‌های گوناگون از جمله دستگاه قضایی و همکاری‌های صورت گرفته در سایر بخش‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تقریباً از سال ۹۲، دوباره گرد تعطیلی از روی ماشین‌آلات زدوده می‌شود و مه‌نخ و فرنخ دوباره شروع به کار می‌کند تا با شروع تولید مشکل مطالبات کارگری آن نیز حل شود. دستگاه قضایی در گزارشی که در اسفندماه ۹۹ به رسانه‌ها ارسال کرد عنوان می‌کند: «با ورود دستگاه قضایی به مسئلهٔ شرکت‌های فوق و بررسی و رفع مشکلات آن، بیش از ۶۰ درصد دستگاه‌ها بازسازی شده و ۲۰۰ نفر به‌صورت سه شیفت در حال تولید هستند، هم‌چنین مطالبات پرسنل بازنشسته و در حال کار نیز به‌طور کامل پرداخت شده است. با این اقدامات قانونی و کارشناسی، شرکت مه‌نخ – فرنخ توانست مجدداً به چرخهٔ تولید بازگردد».
بحران در این واحد تولیدی جدی بوده و حجم مطالبات کارگران هنگفت بود. لذا تصمیم گرفته می‌شود تا با به حرکت درآوردن چرخ تولید، کارگران به خط تولید بازگردند و آن‌هایی هم که در صف بازنشستگی قرار دارند بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند. مدیریت جدید در سال ۹۸ برای کارخانه منصوب شده و خط تولید آِغاز به‌کار می‌کند. هرچند احیای مه‌نخ و فرنخ بسیار قابل ستایش و مؤثر بود، اما ماجرای پرداخت مطالبات و تصمیمات آتی به تدریج خودش به یک مسئله تبدیل می‌شود.
مشکل از واگذاری نادرست آغاز شد
غلامحسن اسلامی‌صدر کارشناس عمرانی و صنعتی و از فعالان حوزهٔ مطالبه‌گری در استان و شهردار اسبق منطقهٔ یک قزوین در این‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: کارخانهٔ مه‌نخ و فرنخ مشابه موارد دیگر که بعدها دچار مشکل شدند به فردی که صلاحیت‌های لازم را در حوزه‌های فنی، صنعتی و تجربهٔ کاری نداشته واگذار می‌شود، حتی چه بسا او قصد ادامهٔ فعالیت صنعتی را هم نداشته، یعنی آن کسی هم که این‌جا را تحویل گرفته، بدون این‌که قصد فعالیت صنعتی داشته باشد، کارخانه را می‌گیرد و به قصد استفاده از زیرساخت‌های آن برای مقاصد دیگر فعالیت می‌کند. در اکثر موارد خصوصی‌سازی در یکی دو دههٔ اخیر این اتفاق افتاده که کارخانه را تحویل می‌گیرند و شروع می‌کنند تمام قسمت‌های مفید کارخانه را از بین می‌برند، سپس با تحت فشار گذاشتن کارگرها، ندادن حقوق و اذیت کردن آن‌ها، فشارها را به مراجع تصمیم‌گیر دولتی و حاکمیتی منتقل می‌کنند؛ به این واسطه وام‌های کلان می‌گیرند و ریالی از این وام‌ها را نیز داخل صنعت هزینه نمی‌کنند و به حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری دیگری منتقل می‌کنند و در نهایت کارخانه را به تعطیلی می‌کشانند. این شکل رفتار را ما در قبال کارخانه‌های متفاوتی در کشور تجربه کرده‌ایم.
اسلامی‌صدر ادامه با اشاره به این‌که در موارد مشابه هم در این مدل خصوصی‌سازی‌ها، از محل عواید فروش ضایعات و تخریب بناهای کارخانه‌ها و ماشین‌آلات آن‌ها پول‌های خوبی برای فعالیت اقتصادی برخی تأمین می‌شده و علاو‌ه‌بر آن تغییر کاربری زمین‌های صنعتی هم مورد توجه قرار می‌گرفته است، ادامه می‌دهد: در مورد رشت‌الکتریک مشابه همین فرآیند اتفاق افتاد، در مورد مه‌نخ فرنخ هم همین فرآیند اتفاق افتاد، البته مسؤولین تا چند سال پیش با تغییر کاربری اراضی این کارخانه به کاربری‌های غیرصنعتی مخالفت می‌کردند و اصرار داشتند که این کارخانه باید طبق قرارداد واگذاری در حوزهٔ صنعتی باشد، ولی در یک قرار دیگر که به‌صورت حرفه‌ای تنظیم کرده بودند، اعلام کردند مشروط به اجرای مواد و شروطی که باید مالک انجام بدهد، اگر مالک در جای دیگری کارخانه‌هایی ایجاد کند و یک تعداد اشتغال در حوزه‌های صنعتی به‌ویژه نساجی ایجاد کند، برای تغییر کاربری در این منطقه موافقت خواهد شد که البته این توافق هم‌چنان به همین شکل مانده است.
چیزی که در این میان مشکل اصلی کارخانه بود، بدهی انباشتهٔ ۱۸ میلیاردتومانی بابت تصفیه‌حساب کارگران قدیمی کارخانه بود. بدهی سنگینی که کارخانه به خودی خود از پس آن بر نمی‌آمد و برای راه تأمین این پول باید تصمیم جدی گرفته می‌شد تا یک کارخانه با وسعتی زیاد و ظرفیت‌های فراوان بتواند آن را تأمین کرده و به فعالیت تولیدی خود هم ادامه دهد. در کنار فعالیت‌هایی که دستگاه قضای در ستاد اقتصاد مقاومتی برای حفظ تولید در کارخانه انجام می‌دهد، متأسفانه ناگهان برای خلاصی از شر بدهی کلان به کارگران سابق، تصمیم عجیبی گرفته می‌شود.
تصمیم عجیب ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری
دستگاه قضایی در اسفندماه سال ۹۹ در گزارشی که از طریق منبع روابط‌عمومی برای رسانه‌ها ارسال می‌شود از قول علی شعبانی رئیس دادگستری شهرستان قزوین اعلام می‌کند: «با توجه به درخواست مالک مبنی بر تخریب سوله‌های باقیمانده که درب، پنجره، سقف و کابل آن قبلاً برداشته شده و صرفاً دیوارها و آهن‌آلات باقیمانده بود و فروش آهن‌آلات جهت تأمین اعتبار برای پرداخت مطالبات کارگری بود که با این درخواست موافقت شد.
علی شعبانی افزود: پس از فروش آهن‌آلات موجود در سوله‌ها ، ۲۰ میلیارد تومان از مطالبات کارگری پرداخت شد.
شعبانی افزود: در مرحلهٔ بعد با واگذاری دستگاه‌ها و ماشین‌آلات شرکت به سرمایه‌گذار فعلی بخش دیگری از مطالبات کارگری نیز به مبلغ حدود ۱۵ میلیارد تومان پرداخت شد و در حال حاضر سرمایه‌گذار در مرحلهٔ تسویهٔ مقدار ناچیز باقیماندهٔ کل مطالبات کارگری است که بنا بر اعلام او تا پایان سال جاری به‌طور کامل بدهی‌های شرکت در این زمینه تسویه و پرداخت خواهد شد».
این یعنی با مصوبهٔ شورای اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین، جهت پرداخت بدهی کارخانه، موافقت می‌شود که سوله‌ها، زیرساخت‌های صنعتی و بناهای موجود در واحد صنعتی به شکل کامل تخریب شده و ضایعات و آهن‌آلات آن به فروش برسد.
کاظمی مهندس فنی و یکی از کارگران قدیمی کارخانهٔ مه‌نخ و فرنخ دربارهٔ این تصمیم به خبرنگار فارس می‌گوید: کل بدهی شرکت به کارگران در حدود ۱۸ میلیارد تومان بود، به‌خاطر این مبلغ، بزرگ‌ترین اشتباهی که مسؤولین استان کردند همین بود که نتوانستند این مبلغ را جور کنند، سرمایه‌گذارها هم تأمین آن را قبول نکردند، لذا آمدند و به بهانهٔ پرداخت مطالبات کارگران، این‌جا را تخریب کردند. تلخ‌تر این بود که این کار در جلسهٔ اقتصاد مقاومتی تصویب شده بود.
حسین وقاری مدیر تولید فعلی کارخانهٔ مه‌نخ و فرنخ نیز در حاشیهٔ بازدید خبرنگاران از این واحد تولیدی در پاسخ به خبرنگاران عنوان می‌کند: خیلی‌ها دوست داشتند این شرکت تعطیل شود، حتی یک روز در تجمع‌هایی که در سال‌های قبل برای احیای کارخانه داشتیم، مسؤولین استان گفتند در این کارخانه باید بسته شود. من گفتم چه کار باید بکنیم؟ گفتند بروید دنبال زندگی‌تان، فرنخ مه‌نخ تمام شده است.
وی ادامه می‌دهد: مدیر جدید کارخانه از سال ۹۸ از اصفهان آمد و کار را شروع کرد. البته بعد از مشکلات متعدد و تعطیلی موقت کارخانه و شرایط بحرانی، در سال ۹۲ مجدد استارت کار زده شد، مطالبات کارگری این‌جا بیداد می‌کرد و نزدیک به ۴۳ میلیارد بدهی وجود داشت، به همین علت مدیران وقت مجبور بودند کارخانه را با ۱ تن ۲ تن تولید نگه دارند تا بتوانند کارگران و طلبکاران را آرام کنند.
تخریب ۳۹۰ هزارمتر مربع سوله و سالن صنعتی در یک سال!
اسلامی‌صدر دربارهٔ این تصمیم عجیب عنوان می‌کند: در جلسهٔ انتهای سال ۹۷ ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، تصمیم عجیب و غریبی گرفته می‌شود؛ در این جلسه مصوب می‌شود که برای تصفیهٔ باقیماندهٔ بدهی کارخانه به کارگرها که طبق گفتهٔ مسؤولین همان زمان حدود ۱۷-۱۸ میلیارد تومان بوده، کل کارخانه اعم از سالن‌ها، سوله‌ها، باقیماندهٔ ماشین‌آلات و تجهیزات را به‌عنوان ضایعات بفروشند و از محل وجوهی که به‌دست می‌آید بدهی‌ها را تصفیه کنند. در نهایت از اوایل بهار سال ۹۸ این تصمیم اجرایی می‌شود و در طی دو ماه، از ۵۷ هکتار زمین کارخانهٔ مه‌نخ که با سطح اشغال ۶۰ درصد، حدود ۴۰۰ هزار مترمربع سالن صنعتی و سوله بوده، تقریباً ۳۹۰ هزار متر را نابود می‌کنند و تبدیل به بیابان و برهوت شده و صاف می‌شود. پس از تخریب تمام قطعات و آهن‌آلات و خطوط آب و برق و گاز و کابل‌های برق و ماشین‌آلات باقیمانده همه به قیمت ضایعات به فروش می‌رود و خسارت عجیبی به صنعت می‌خورد. این تصمیم عجیبی بوده که در جلسهٔ اقتصاد مقاومتی گرفته شده و به‌نظر ما صددرصد برخلاف اهداف نام‌گذاری‌های مقام معظم رهبری در بحث تولید بوده است.
در واقع میان پیدا کردن راه‌حل برای درآمدزایی از بیش از ۴۰۰ هزار مترمربع سوله و بنای صنعتی، ساده‌ترین راه یعنی تخریب و فروش ضایعات برای رسیدن به نقدینگی و پرداخت مطالبات انتخاب می‌شود و کارخانه خیلی زود به تلی از خاک و ضایعات تبدیل می‌گردد و تنها یک سولهٔ صنعتی که خط تولید فعلی در آن مستقر است باقی می‌ماند. و تمامی اراضی مه نخ و فرنخ به این ترتیب آماده و مستعد تغییر کاربری برای شهرک سازی است!
اسلامی‌صدر در این‌باره ادامه می‌دهد: ۵۷ هکتار خیابان‌کشی، خطوط لولهٔ آب و برق و گاز، زیرساخت‌های کامل صنعتی، نزدیک به ۴۰۰ هزار متر مربع بوده، تعدادی از سوله‌های آن‌جا، هر سوله به اندازهٔ یک‌ونیم زمین فوتبال بوده است، راهکارهای بهتری این بود که این زیرساخت‌ها برای درآمدزایی به‌صورت موقت به شرکت‌های دانش بنیان، به کارگاه‌ها و صنایع کوچکی که هرکدام چندین نفر را مشغول به کار می‌کنند اجاره داده شوند، به این شکل هم آن زیرساخت صنعتی نابود نمی‌شود و هم اشتغال ایجاد می‌شود تا در آینده اگر موانع آن صنعت اصلی که آن‌جا مستقر بوده برطرف شود مجدد همان صنعت مستقر می‌شود، اگر هم نشد به همان شکل می‌ماند و کار صنعتی صورت می‌گیرد. در هر صورت آن اراضی قابل استفاده در جهت صنعتی بوده‌اند.
مردم نگران ویلاسازی به‌جای مه‌نخ و فرنخ هستند
یکی از نگرانی‌های دغدغه‌مندان بخش تولید، کارگران و مردم قزوین تغییر کاربری اراضی صنعتی مه‌نخ و فرنخ و تبدیل آن به مسکونی و ویلاسازی و خوش‌نشینی است و همسایگی این اراضی با مناطق پرحاشیهٔ هفت‌سنگان که به تازگی حکم دادگاه بدوی پیرامون تخلفات تغییر کاربری و ویلاسازی در آن صادر شده است این شائبه را تقویت می‌کند. در واقع هرگونه تغییر کاربری احتمالی در آینده و آغاز مسکونی کردن زمین‌هایی که واحدهای صنعتی آن تخریب شده و صاف شدند این نگرانی را تقویت خواهد کرد.
البته روند تولید در این کارخانه و مشغول بودن حدود ۲۰۰ کارگر در خط تولید آن هم‌چنان امیدها را برای ادامهٔ تولید زنده نگه می‌دارد. گرچه با نابودی سازه‌های صنعتی امکان توسعهٔ تولید در مه‌نخ و فرنخ از بین رفته و یا لااقل بسیار سخت شده است، اما تزریق سرمایهٔ در گردش و به روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات این کارخانه در صورتی که مالک و مدیران آن واقعاً قصد ادامه فعالیت تولیدی را داشته باشند، می‌تواند گامی مهم در جهت رونق تولید در مه نخ و فرنخ باشد. امری که با وجود سیستم بانکی فعلی و بی‌رحمی آن نسبت به تولید سخت به‌نظر می‌رسد. و این نخستین مانع پیش روی این کارخانه است.
این تولید به شرط پشتیبانی پا می‌گیرد
دستگاه قضایی البته در مسیر پاگرفتن خط تولید و مشغول به کار شدن کارگران اقدامات مؤثری انجام داد. به گزارش روابط‌عمومی دادگستری شهرستان قزوین: در حال حاضر در تنها سالن باقیمانده، تولید شرکت روزانه به ۴ تن رسیده است که انتظار می‌رود به بیش از ۷ تن در روز افزایش پیدا کند.
مدیر تولید کارخانه اقدامات مدیرعامل کنونی را در مسیر سرپا نگاه داشتن تولید مؤثر می‌داند و عنوان می‌کند: سال ۹۸ که آقای پرچمی آغاز به کار کرد، قصدش این بود که اول مطالبات کارگری پرداخت شود، ولی در کنار آن، تولید را نیز رونق بدهیم. قبل از سال ۹۸ حدود ۲۰۰ نفر نیروی کار در این شرکت بودیم و نمی‌توانستیم تعدیل نیرو کنیم، چون کارگرها نیروهای رسمی بودند، لذا ظرفیت تولید را بالا بردیم. بازنشستگی‌ها حدود ۱۰ ماه عقب‌افتاده بود، یعنی این نیروها نه می‌توانستند بازنشسته شوند و نه ادامه دهند، دفترچه‌های بیمه هم تمدید نشده بود، تا این‌که ۳۰ نفر از نیروها بازنشسته شدند.
وی عنوان می‌کند: نیروهای ما از ۲۰۰ نفر به ۱۶۰-۱۷۰ نفر رسیده ولی سعی کرده‌ایم نیروها را حفظ کنیم. الأن ظرفیت تولید کل سالن روزانه ۱۳ الی ۱۵ تن نخ است و با کل ظرفیت کار می‌کند.
وقاری در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌شود رونق و جهش تولید را در این کارخانه شاهد بود، عنوان می‌کند: برآورد ما این است که دستگاه‌ها را به‌روز کنیم چون این دستگاه‌ها کشش تولید بیشتر از این را ندارند. اگر بخواهیم کار را گسترش دهیم هم در همین یک سالن باقیمانده مقدور است، چون ما زیر نظر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری فعالیت می‌کنیم و دستور کار ما را آن‌ها می‌دهند، ولی با به‌روزرسانی ماشین‌آلات ظرفیت سالن تولید ما افزایش پیدا خواهد کرد. لذا امروز هم برای حفظ تولید با تمام ظرفیت مشغول به کار هستیم.
مطالبات کارگران روز زمین ماند/ برخی از کارگران تعدیل شدند
مدیر تولید کارخانه در ارتباط با مطالبات کارگران شاغل در کارخانه نیز عنوان کرد: مطالبات افراد بیرون از کارخانه همه پرداخت شده، مطالبات کارگرانی که مشغول به کار هستند، تا این لحظه ۸۰ درصد آن‌ها طلب‌شان را گرفته‌اند، ۲۰ درصد مابقی را هم تا پایان سال ۹۹ پرداخت می‌کنیم.
البته پیگیری خبرنگار فارس در اوایل سال جاری و گفت‌وگو با کارگران نشان داد که بسیاری از آن‌ها تا لحظهٔ تنظیم گزارش، بخشی از مطالبات گذشتهٔ خود را دریافت نکرده و نیز شب سال نو، بدون حقوق و عیدی راهی خانه‌های خود شدند و تنها وعدهٔ پرداخت حقوق به آن‌ها داده شد. امری که در نخستین روزهای کاری سال ۱۴۰۰ نیز محقق نشد. با این وجود به نظر می‌رسد عزم جدی در مدیران این شرکت برای احیای تولید وجود ندارد. علاوه بر آن با کسب اطلاع خبرنگار فارس از نخستین روزهای کاری سال جاری نیز از ورود بیش از ۲۰ کارگر این کارخانه جلوگیری شده و برخی از کارگران نیز در تماس با خبرگزاری اظهار کردند که بیم آن می‌رود تا به بهانۀ اجاره واحد تولیدی تنها سالن تولید مه نخ تعطیل شده و این سالن هم تخریب شده و زمین‌های وسیع کارخانه پس از صاف شدن صرف ویلاسازی شود. موضوعی که جواد اسلامی صدر نیز به آن اشاره کرده و عنوان می‌کند این کار ممکن است تحت پوشش ایجاد یک مجتمع گردشگری صورت بگیرد.
به نظر می‌رسد با وجود این‌که نمی‌توان روی طرح‌های توسعهٔ تولید در مه‌نخ و فرنخ با توجه به تخریب زیرساخت‌های آن حساب کرد اما با همین یک سولهٔ تولیدی باقیمانده هم می‌توان با به‌کارگیری ماشین‌آلات به‌روز، اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش با نظارت دقیق برای مصرف آن در مسیر رونق تولید کارخانه، استفاده از ظرفیت تحقیق و توسعه و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزهٔ نساجی و نخ و نیز به‌کارگیری سایر فعالان صنعتی خرد در این حوزه، شاهد جهش تولید در مه‌نخ و فرنخ بود. چرا که ادامهٔ فعالیت تولیدی در این کارخانه به این معنا است که برای زمین‌های گسترده‌ای که در کنار این واحد صنعتی صاف شده، می‌توان پروژه‌های متعدد اقتصادی دیگری تعریف کرد. در واقع این زمین‌ها و این فضا و امکانات باید هم‌چنان در اختیار بخش تولید و صنعت قرار گرفته و چه صنعت تولیدی و چه صنعت گردشگری و یا حتی کشاورزی مانند کشت پنبه دوباره محوطهٔ مه‌نخ و فرنخ را تبدیل به یک مجموعهٔ صنعتی و شغلی بزرگ کند.
مه‌نخ امروز یک نماد در راه سخت رفع موانع و پشتیبانی برای جهش تولید است. در صورتی که تا پایان امسال خبرهای خوبی از مه‌نخ و فرنخ منتشر شود، به این معنا خواهد بود که زنجیرهٔ دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مقننه در کنار بخش خصوصی توانسته‌اند موانع را زدوده و از تولید برای جهش آن پشتیبانی کنند.
