اقتصاداهم اخبارتشکلهاشرکتهاصادرات و وارداتصنعت و معدنگفتگو و مصاحبه

پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه صنعت و صادرات / توجه به صنایع ساخت محور در رشد تولید ناخالص ملی اثر اهرمی دارد

علی کلاهی در پاسخ به خبرنگار تولید آنلاین مبنی بر اینکه” برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان چه کاری باید صورت بپذیرد که شعار سال ۱۴۰۰ تحقق یابد و موانع تولید در کشور کدامند؟” گفت :  به نظرم ما تولید و صنعت را باید به دو بخش تقسیم کنیم ، یک مقدار مشکلاتمان هم از اینجاست  که از اواسط دولت اصلاحات ، سیاست های کشور که با شعار رانت زدایی و شفافیت همراه بود، باعث شد تمام امتیازاتی که به صنعت کشور داده بودیم را سلب کنیم  و یک رانت عظیم چند ده میلیاردی دلاری در صنایع بالادستی، فلزی ها، پتروشیمی ها  متمرکز شود.  خوب این رانت و سود ویژه ای که در آنجا به وجود آمد  باعث شده که ما فقط در این صنایع شاهد رشد باشیم

به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد، این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود:  مطالعات رسمی که کمیسیون صنایع اتاق ایران و موسسه پژوهش های بازرگانی کرده با عدد این موضوع  را نشان می دهد و ما عملا از سمت صنایع ساخت محور با ارزش افزوده بالا که اهمیت بسیار زیادی از نظر رشد تولید ناخالص ملی و اشتغال دارند آب رفتیم به جای رشد در این بخش صنعت کشور کوچک شدیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت سیم و کابل ابهر ادامه داد: اهمیت صنایع ساخت محور از آن جهت است که وقتی کالای ساخت محور صادر می کنید به دلیل اینکه  صنایع یک زنجیره ارزش و زنجیره تامینی پشتشان است پولی که  در این صنایع می آید چون در حال گردش در اقتصاد است، در رشد تولید ناخالص ملی اثر اهرمی دارد  اما وقتی مواد خام اولیه صادر می کنید این اثر را در GDP  ندارد.

کلاهی  تصریح کرد : موضوع اشتغال هم روشن است ، صنایع ساخت محور و شرکت های کوچک و متوسط بخش خصوصی که عمدتا در این صنایع فعال هستند ، فرصتهای شغلی بسیاربالاتری نسبت به صنایع بالادستی (که سرمایه گذاری خوبی در آن انجام می شود)  ایجاد می کنند و همچنین  بالا رفتن شدت انرژی در کشور  و محدود شدن صادرات ایران به یک دسته نسبتا کوچکی از کالاهای مواد اولیه و خام و محدود شدن بازارهای صادراتی که ما را در مقابل هم تحریم و هم تلاطمات بازار جهانی آسیب پذیر می کند،از خسارتهای آن می باشد.

این کارآفرین برجسته کشور در ادامه گفت : ترکیه با یک تنوع بسیار زیاد، صادرات بسیار بالا، خدمات فنی و مهندسی ، کالاهای مختلف و… چه مسیری را طی می کند ، و حال ما چه باید بکینم  که این اتفاق بیافتد؟

اینکه تاکیدم بر صادرات است ، برای این است که اگر بخواهیم صنایع کشور بزرگ و قوی شوند، چاره ای جز صادرات نداریم ، طبیعتا بازار ایران ، بازار خیلی بزرگی نیست،اولا  قدرت خرید مردم محدود شده دوما اینکه تا شرکتی پا به عرصه بین الملل نگذارد، آب دیده و ورزیده نمی شود .

رئیس هیأت مدیره شرکت سیم و کابل ابهر ادامه داد : پیشنهاد مشخص است، بسته ای که در اتاق  چندین سال دنبال کردیم ما سالهاست که می گفتیم معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام باید لغو شود، در واقع این صنایع ده ها میلیارد امتیاز در قالب بهر مالکانه،معادن و… انرژی ارزان از کشور دریافت می کنند و نیازی به یک مشوق مضاعف و پرهزینه مثل معافیت کامل مالیاتی ندارند. .ضمن اینکه این مشوق باعث شده بود مواد اولیه بخش عمده اش صادر بشود و سر صنایع داخلی کشور که باید از اینها استفاده کنند و ارزش ایجاد کنند و زنجیره ارزش پایین دست فلزات بی کلاه بماند و رشدی نداشته باشیم .

کلاهی افزود: یکی از مصداقهای آن نیز کشوری مثل ترکیه بدون یک معدن مس سالی دو میلیارد دلار کابل صادر می کند و ما معدل صادرات ده سال گذشته مان به زحمت صد میلیون دلار در سال است . پس ما باید ببینیم چه  کار باید بکنیم؟ پیشنهاد ما لغو معافیت مالیاتی  است که این معافیت مالیاتی را مجلس در قانون جدید لغو کرد . که باعث ایجاد  سالی ۱۵ تا ۲۰ میلیار دلار منابع جدید مالی در کشور می شود . اگر منابع جدید هوشمند هزینه شود می تواند یک جهش در صنعت کشور ایجاد شود .

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت : پیشنهاد بنده این است صندوقی برای توسعه به  اسم صندوق توسعه صنعت و صادرات کشور باز شود. که منابع در آنجا برود، هم مشوق هایی مثل یارانه بهره که بهره تسهیلات بلند مدت هم برای خود توسعه صنایع بالادستی  و هم برای توسعه زنجیره ارزش پایین بیاید. جایی که صنایع بالادستی  طرح های کاهش انرژی و  یا آلودگی می خواهند پیاده کنند و یا برای توسعه زنجیره ارزش همین صنایع مشوق های ویژه ایجاد شود. زیرا که در صنایع بالادستی نیز علیرغم تزریق میلیارد ها دلار منابع کشور ، به علت نداشتن استراتژی و برخی تصمیمات اشتباه مانند خرد کردن شرکت ملی پتروشیمی توسعه نامتوازن داشته این. به عنوان مثال موادی با ارزش افزوده پایین مانند اوره، آمونیاک و متانول را بسیار بیش از حد مورد نیاز تولید می کنیم و موادی مانند پلی‌پروپیلن را خیلی کم داریم در ادامه زنجیره پتروشیمی مانند C3 و C4 و اروماتیک ها هم که تقریبا هیچ! و این باید تکمیل شود که بتوانیم  یک اکوسیستم بزرگ و یک زنجیره ارزش درست در صنعت پتروشیمی در کشور درست کنیم .

کلاهی اضافه کرد : پس یک قسمت از این منابع باید مشوق هایی برای  توسعه  این صنایع و کاهش مصرف انرژی و هزینه اشان  وافزایش بهره وری باشد  و  قسمت دیگر باید برای مشوق های سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی استفاده شود.

وی تصریح کرد:نرخ سرمایه گذاری در کشور پایین آمده و این به شدت خطرناک است. به علت بالا بودن دوره بازگشت سرمایه در برخی از این پروژه ها مشوق و یارانه بهره می‌تواند سرمایه گذاری را تشویق و حفره ها رو پر کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد :  قسمت سوم هم برای برقراری مجدد مشوق های صادراتی است، این موضوع بسیار مهم می باشد . صادرکننده ایرانی بخاطر مشکلات ساختاری اقتصاد کشور در حقیقت جریمه می شود و هر چقدر این تولیداتی که در کشور انجام می دهیم،پیچیده تر می شود میزان جریمه بیشتر می شود  چرا که ما در ایران رتبه رقابت پذیری مان طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد، رتبه مناسبی نیست و ثانیا به دلایل مختلف هزینه مبادلاتی در ایران بسیار بالاست . این دو مشکل یعنی پایین بودن رقابت پذیری که  مشکل آن  فقط دولت نیست و خود شرکتها هم مشکل دارند . 

کلاهی افزود: هر چقدر تولید، ارزش افزوده بالاتری داشته باشد  و عمق ساخت و پیچیدگی   بالاتری داشته باشد،  انباشت ناکارآمدی ها  و هزینه های مضاعف در هر پله  بیشتر می شود و خودش را بیشتر نشان می دهد  و توان رقابتی نسبت به رقبای منطقه ای در آن رشته پایین و پایین تر می شود.

رئیس  سابق هیئت مدیره سندیکای برق ادامه داد: حالا صنعت برق بطور مثال وضع بهتری دارد معدل  وزنی حقوق گمرکی صنعت برق ایران حدود ۱۵درصد است . در بازارهای صادراتی مشکل دو چندان است، وقتی مواد اولیه و خام صادر می شود، این معمالات نقدی است و خواب پول ندارد و صنایع بالادستی آسیبی نمی بینند ولی وقتی ما وارد صنایع ساخت محور با ارزش افزوده بالا می شویم  نیاز به برندسازی دارد ،فرآیند فروش طولانی است ، خیلی موقع ها بازرسی دارد یا کالا حمل می شود به مقصد تا بخواهد به فروش برسد  حتی این موضوع در صنایع غذایی هم  هست که کالا را به یک بنکدار خارجی می دهند تا آن توزیع کند و پولش برگردد ما حداقل در حوزه خودمان در عراق  یک دوره نقد به نقد تقریبا بین ۸ تا ۹ ماه بستگی دارد یعنی از زمانی که  پول  می دهیم و مواد اولیه تهیه می کنیم، ساخت را شروع می کنیم فرآیند حمل و تحویل و دریافت مبلغ و برگشت پول ۲۵۰ روز طول می کشد .

کلاهی در پایان گفت : این یعنی صادرکننده ایرانی در همین گام اول نسبت به رقبای عربستانی و ترکی  با توجه به اختلاف نرخ بهره و مشوق های امتیازهای صادراتی آنها می دهند یعنی وام های صفر درصد برای صادرات .در همان گام اول ۱۵ تا ۲۰ درصد  عقب می افتیم. و حالا یک مقدار هزینه های اضافه ساختار اقتصادی بیمار ایران  به صنایع تحمیل می کند. بدون مشوق های صادراتی را نمی توان انتظار رقابت شرکتها را در بازار داشته باشیم. امروزه بازارهای صادراتی عرصه رقابت دولتها هم هست نه فقط شرکت ها.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا