منابع مالی به‌جای واسطه‌گری به سمت تولید سوق داده شود

به گزارش روز سه شنبه ، حجت الاسلام و المسلمین «غلامرضا مصباحی مقدم» در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اظهارداشت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، بانکداری بر مبنای نرخ بهره بود و پس از انقلاب، نرخ بهره از بانکداری ما حذف شد و این روند در این سال‌ها ادامه داشت.

وی با بیان اینکه دولت در هشت سال گذشته برای بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران از اسناد خزانه استفاده کرده است، افزود: بانک مرکزی می‌تواند از این اسناد برای مدیریت بازار نقدینگی استفاده کند و در این خصوص اوراق گام طراحی شد که بدهی‌های اشخاص و بانک ها قابلیت تبدیل به اوراق دارد و بانک مرکزی می تواند این بدهی ها را تنظیم مجدد و تشدید معامله کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سومین اوراق مصوب در شورای پول و اعتبار را اوراق ودیعه اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی از این اوراق هم می‌تواند استفاده کند؛ ودیعه برای امانت است و از قراردادهای بسیار مهمی است که بر اساس آن بانک می تواند مبلغی را به ودیعه بگیرد و لازمه آن حفظ ضمان برای حفظ معامله یا اشیاست و حفظ و نگهدای نقدینگی به این است که ارزش آن کاسته نشود.

وی خاطرنشان کرد: پس با حفظ قدرت خرید این ودیعه معنا پیدا می کند و بر اساس آن مصوبه فقهی بانک مرکزی این شد که بانک مرکزی می تواند اوراق ودیعه منتشر کند و نقدینگی بانک ها را نزد خود نگهدارد و به آنها بگوید که در این مدت بر اساس نرخ بانک مرکزی، جبران می کنم و این ابزاری برای مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی شد.

مصباحی مقدم با اشاره به افزایش نرخ تورم در کشور، گفت: شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران کننده است و باید تمهید لازم برای کنترل تورم انجام شود و عامل اصلی آن، ناترازی و کسری بودجه دولت است و اگر دولت درآمدها و هزینه هایش متوازن باشد، نیازمند به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد و البته علاوه بر این هم بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و آن هم عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب می‌شود.

وی گفت: انضباط مالی بانک‌ها و دولت، موجب می شود که دچار تورم نشویم، پول امروز ما پول اعتباری است و ماهیت چنین پولی اقتضا می‌کند که مال به حساب بیاید به طور مطلق، پول اعتباری، مال نقد است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بانک‌ها می‌توانند حساب ریسک پذیر افتتاح کنند و افرادی که اقدام به افتتاح چنین حسابی می‌کنند در واقع حاضر به ریسک هستند و سپرده های آنان باید به فعالیت هایی که بر اساس میزان مشارکت واقعی سود و زیان تعلق گیرد و فعالیت آنان قابل حسابرسی و تشخیص سود و زیان است و سالیانه می‌تواند توسط حسابرسان مشخص شود؛ این افراد نه سود علی الحساب خواهند داشت نه سود از پیش تعیین شده و این کمک بسیاری به واقعی شدن حساب ها و تامین مالی بانک ها می‌کند.

وی تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه‌گری ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت کنندگان سود پرداخت می‌شود.

در ادامه این مراسم آیت الله سید مصطفی محقق میرداماد گفت: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و بر اساس آن بانک‌ها سرمایه‌های خرد مردم را جمع می کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا چرخ تولید فعال شود و از جانب سود حاصل از آن، به مردم وام و تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد می کنم بانک پولی را که از مردم می گیرد، به قصد ضمانت بگیرد و وام گیرنده پس از پس دادن آن پول باید عین آن با مقدار افت پول را پرداخت کند، اگر کسی هم پولی را گرفت و در تاریخ مقرر پس نداد باید زیانی که وارد شده است پرداخت کند و اگر نکند ظلم است.

این مجتهد و حقوقدان گفت: به نظرم آن کسی که پول گرفته، باید هر زیانی که آن پول متحمل شده است را بپردازد که شامل دو بخش است، یکی افت ارزش پول و دیگری عدم نفع است. به عبارت دیگر اگر وجه مدنظر در موعد مقرر پرداخت می شد، بانک چه میزان سود می کرد و حالا که پرداخت نکرده، عدم نفع را اگر ضرر بدانیم که می دانیم، پس وام گیرنده باید میزان ضرر را پرداخت کند.