مخالفت صریح فعالان صنعت کفش از اجرای طرح ساماندهی واردات / چرا طرح ساماندهی صادرات را اجرا نمی کنید؟
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد” تولیدآنلاین”، مهندس علی لشگری از موسسین و اعضای هیئت مدیره جامعه صنعت کفش گفت: وزارت صمت طرح ساماندهی واردات کیف و کفش زا در چند سال گذشته مطرح کرده است که در ویرایش نوزدهم آن مرخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۰ توسط معاونت صنایع عمومی وزارت صمت به فعالین صنعت کفش ابلاغ شد.
رتبه دهم صنعت کفش ایران در جهان / اشتغال پانصد هزار نفری در صنعت کیف و کفش
عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش افزود: با ممنوعیت واردات ۱۵۰۰ قلم کالا از جمله کیف و کفش توسط سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ با وجود شرایط سخت اقتصادی، تحریم ها و افزایش قیمت ارز ، تولیدکنندگان داخلی توانستند نیاز جامعه را تامین کنند، هم اکنون نیز ۹۵درصد مصرف کفش های ایرانی از تولید داخل است.
لشگری تصریح کرد: اگر قرار باشد طرح ساماندهی واردات موجب شود که این بازار به سمت برندهای خارجی برود ، جفا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان است.
وی ادامه داد: به دلایل ذکر شده به وزارتخانه متبوع نامه ای زدیم و مخالفت رسمی خود را با این طرح اعلام کردیم و تا زمانی که شرایط یکسان تولیدکننده داخلی با رقیب خارجی به وجود نیاید با این موضوع مخافیم.
عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت کفش افزود: ایران از لحاظ تولید کفش در جهان ، جز ۱۰ کشور اول دنیاست ، امیدواریم مسئولان نسبت به این موضوع با حساسیت بیشتری برخورد کنند و این صنعت برای پانصد هزار نفر در کشور اشتغال آفرینی کرده است، دچار آسیب نکند.
عضو هیات موسس جامعه صنعت کفش ایران خاطرنشان‌کرد: کفش، صنعتی رقابتی است و نمی‌توان حمایت از صنایع داخلی را به معنای ایجاد رانت، فساد و انحصار (همچون آنچه در صنعت خودروسازی اتفاق افتاد) در نظر گرفت و انتظار داریم دست‌کم اقداماتی در راستای بهبود فضای کسب و کار آن انجام شود.
وی تصریح‌کرد: ما مخالف واردات نیستیم، اما بررسی‌های ما حاکیست از سال ۹۲ تا ۹۹ متوسط قیمت کفش‌های وارداتی در محدوده کمتر از سه دلار و عمده آن از چین و امارات بوده است که نقطه قوت فعالان صنعت کفش ایرانی محسوب می‌شود.
این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: اکنون حدود ۱۲ هزار واحد تولیدی با اشتغالزایی مستقیم ۵۰۰ هزار نفری در زنجیره تولید چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته مشغول به فعالیتند که در صورت عدم مدیرت واردات، لطمه اساسی به آنها وارد خواهد شد.
وی، گردش مالی این صنعت در کشور را سالیانه حدود ۲ میلیارد دلار برشمرد و گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه ۸۲ میلیون دلار صادرات کفش انجام شده که حاکی از کاهش ۲۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
لشگری یادآور شد: در سال ۹۹ حدود ۱۰۵ میلیون دلار صادرات کفش ایرانی به مقاصد صادراتی انجام شد
مافیای واردات دست بردار صنعت کفش نیست
دکتر روح الله هادوی‌نیا، نایب رئیس و سخنگوی جامعه صنعت کفش کشور نیزبا اشاره به نقش پررنگ صنعت کفش در اشتغالزایی و تولید غیر قابل انکار آن گفت: اگر یک دهم بودجه‌ای که به خودروسازی اختصاص داده شده بود به کفش اختصاص داده می‌شد ما شاهد رشد اشتغال میلیونی و صادرات میلیاردی در این صنعت بودیم.
این تولیدکننده صنعت کفش کشور افزود : درآمد دو جفت کفش تقریبا برابر با یک بشکه نفت است و با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توان یک اشتغالزایی پایدار در صنعت کفش ایجاد کرد.
هادوی نیا بیان داشت: 70 محصول در صنعت کفش از جمله نخ، چسب، پارچه، چرم ،رنگ ومقوا،… در آن دخیل است از قِبل آن تولید می‌شود و پایه چهارم تولید در کشور است که نشاندهنده عظمت این صنعت می باشد
مدیرعامل شرکت کهن چرم با اشاره به اینکه امروز دیگر مواد اولیه و ماشین‌آلات از خارج از کشور وارد نمی‌شود گفت: همانند برندهای بزرگ کشورها چون کوکاکولا و مک دونالد برای آمریکا صنعت کفش ما نیز، شناسنامه کشور و مزیت ملی است و دولت باید با اختصاص ردیف‌هایی بودجه زنجیره توزیع و فروش را همانند تولید حمایت کرده و از قاچاق جلوگیری کند.
سخنگوی جامعه صنعت کفش بیان کرد: در تولید مواد اولیه یک زمانی نیاز به واردات از ایتالیا داشتیم اما الان شش کارخانه تولید مواد اولیه پی یو داریم. این مواد اولیه تنها در ایران در کل خاورمیانه تولید می شود. رویه های کفش اعم از رویه کفش مصنوعی، رویه کفش طبیعی و پارچه همگی در ایران تولید می شود.
هادوی‌نیا افزود: متاسفانه مافیای واردات دست از سر این صنعت برنمی‌دارد و امروز حتی بعضی از آنها در وزارت صمت نیز نفوذ کرده‌اند و می‌خواهند کفش‌های بی‌کیفیت و ارزان خارجی را وارد کنند.
وی با انتقاد از کسانی که می‌خواهند بین کارگران و کارفرماها به دلیل دستمزد، اختلاف ایجاد کنند، گفت: دولت اگر می‌خواهد مشکل کارگران را حل کند می‌تواند به آنها در بحث مسکن و ارزاق کمک کند و نه آنکه فقط در ظاهر دستمزدها را افزایش بدهد.
کاهش ۱۵درصدی صادرات کفش در سال ۱۴۰۰
محمد عرب، مدیرعامل کفش شیما نیز با اشاره به سابقه صادرات کفش کشور از قبل از انقلاب گفت: مشکل اصلی ما در سال ۱۴۰۰ بود که علی رغم فرصت خوبی که مهیا شده بود و با توجه به عدم امکان صادرات چین به این طرف آسیا و قیمت مناسب دلار برای صادرات، بتوانیم شاهد رشد ۲۰ درصدی صادرات باشیم اما با کمال ناباوری کاهش ۱۵ درصدی صادرات کفش را شاهد بودیم که ناهنجاری ها و قوانین دست و پا گیر و مسائل حاشیه ای پتروشیمی که باعث شد قیمت ما بدون اینکه در جریان باشیم 20 الی ۳۰ درصد افزایش می یابد و صادرکنندگان نمی توانند قرادادها را ببندند و بازارها بگیرند، این یکی از مشکلات سیستمی ماست الان هر کسی صادر کند ، دلارش را باید سوبسید دهد و به سیستم بفروشد و دلار ۲۷ تومانی را ۲۳ تومان بفروشد و واردکننده دلار را ۲۳ تومان می خرد . این مسائل راه را بر صادرکنندگان سد کرده است.
مدیرعامل کفش شیما افزود: امروز بیش از ۲۰ برند خوب در داخل کفش تولید می‌کنند که قابلیت صادرات را دارد اما متاسفانه گروهی به دنبال بریدن سر برندها هستند.
وی با انتقاد از صدا و سیما گفت: رهبر انقلاب تاکید کردند که از تولید حمایت شود و بخاطر یکسری بازوها ، بازوهای دیگر را قطع نکنیم اما این حمایت صورت نمی‌گیرد چرا باید تعرفه آگهی‌ها در صدا و سیما در اسفند ماه ناگهان چندبرابر شود و مدیران این سازمان تبلیغ کفش را برابر با مواد غذایی بگیرند؟!
عرب افزود: متاسفانه امروز تولیدکنندگان صنعت کفش قربانی بزرگ شدن نهادهای دیگر می‌شوند. چرا اگر دولت می‌خواهد سازمان تامین اجتماعی را بزرگ کند و یا بانک‌ها بزرگ شوند، باید تولیدکننده قربانی شود؟ چرا سازمان تامین اجتماعی بدون هیچ قانونی پول تولیدکننده را بلوکه می کند؟ چرا بانک ایرانی ۱۸درصد سود و بانک خارجی تنها یک درصد سود می گیرد. تولیدکنندگان ما روی توان خود صادر می کنند و هیچگونه حمایتی نمی شوند و انتظار این است که شرایط تولیدکننده ایرانی با واردکننده خارجی نابرابر نباشد
وی با اشاره به معضل قاچاق گفت: امروز ما اگر کالایی را بخواهیم از تهران به بندرعباس بفرستیم ۴ روز طول می‌کشد اما از دوبی به بندرعباس یک کالا ۲ روزه می‌رسد. در بندرعباس حدود ۳۰ هزار قایق موتوری هر روز آماده هستند تا اجناس قاچاق را به هر نقطه‌ای که می‌خواهند ببرند
عرب همچنین با اشاره به مصوبه دولت برای دستمزدها یادآور شد: قطعا ما از کارگرها حمایت می‌کنیم اما باید تولیدکنندگان و صنعتگران بتوانند این میزان حقوق را پرداخت کنند زیرا با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های دیگر تولید، نمی‌توان درآمد زیادی کسب کرد.
بجای ساماندهی واردات، باید به صادرات توجه شود
در ادامه رسول شجری، رئیس اتحادیه کفش دست‌دوز با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگر در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در حالی که حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد و حقوق کارمندان نیز ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده، حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است و دولت می‌خواهد وضعیت معیشت کارگران را از جیب کارفرمایان بخش خصوصی تامین کند.
این مقام صنفی افزود: وقتی ۵۷ درصد حقوق افزایش پیدا می‌کند قطعا این دستمزد در قیمت تمام شده نیز تاثیر می‌گذارد و این به وضعیت معیشت و اشتغال نیز تاثیر خواهد گذاشت.نباید فراموش کنیم که استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی امکانپذیر نیست.
وی ادامه در خصوص طرح موسوم به ساماندهی واردات کفش گفت: باید مشخص شود پشت طرح ساماندهی پوشاک چه افرادی هستند؟ این مافیای واردات دست از سر ما بر نمی دارد. همچنین در وزارت خانه چه کسانی این موضوع را حمایت می کنند؟ البته خیلی از اعضای وزارتخانه موافق این نیستند اما همچنان عده ای هستند که دنبال واردات هستند. البته نمی گوییم واردات نداشته باشیم اما می گوییم حداقل ۱۰۰ دلار بالاتر باشد نه اینکه کفش های استوک نزدیک به ۳ دلار را وارد کنند و به اسم کفش خارجی بفروشند. برای اینکه شعار هم نداده باشیم مدل های کفش خارجی موجود در کشور را ببینید و به سایت های برند خارجی مراجعه کنید و بنینید که حتی یکی از آن ها هم در آن سایت ها نیستند. کفش هایی که فقط وارد می شوند تا بازار را از تولیدکنندگان داخلی بگیرند. به نظر ما بجای ساماندهی واردات، باید صادرات را ساماندهی کرد.
محمدرضا داورپناه، رئیس هیئت مدیره کفش تهران دلتا نیز گفت: دولت تظاهر می‌کند که در حال دادن حق کارگر است و بر روی کاغذ این کار را می‌کند اما در واقعیت اینگونه نیست؛ وقتی قیمت نهاده‌ها و پتروشیمی ناگهان ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و مالیات‌ها نیز افزایش پیدا کرده‌اند و از سوی دیگر قاچاق نیز بلای جان تولید شده، تولیدکننده چگونه باید دستمزد کار را بدهد؟
در این نشست آقایان خراسانی،اخوت،عبدالهی،موسوی از فعالین صنعت کفش نیز در سخنانی اجرای طرح ساماندهی واردات کفش را لطمه بزرگ به صنعت کفش دانستند که کوچکترین تبعات آن بیکاری، تعطیلی کارخانجات و دلسردی تولیدکنندگان در پی خواهد داشت.
