به گزارش تولید آنلاین، بانک مرکزی گزارش رشد اقتصادی کشور در سال ۹۶ را منتشر کرد که براساس آن رشد اقتصادی کشور ۳.۷ درصد و بدون احتساب نفت ۴.۶ درصد است.
این میزان رشد در شرایطی محقق شده که هدف قانون برنامه ششم توسعه میزان رشد اقتصادی رشد اقتصادی ۸ درصد بوده است. در واقع ۴۶ درصد از هدف رشد اقتصادی محقق شده است.
در سال گذشته بیشترین رشد متعلق به بخش صنعت با ۵.۳ درصد بوده و بخش خدمات با رشد ۴.۴ درصدی رتبه دوم را در اختیار دارد. رشد بخش کشاورزی از ۴.۲ درصد در سال ۹۵ به ۳.۲ درصد در سال گذشته رسیده که افت یک درصدی را در این سال نشان می‌دهد. در مقابل رشد بخش خدمات از ۱.۹ درصد به ۴.۴ درصد ارتقا یافته است.
با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط اقتصاد ایران، اتکاء رشد اقتصادی باید بر روی بخش‌های مولد مانند صنایع و معادن و کشاورزی باشد اما رشد اقتصادی سال گذشته بیشتر بر بخش خدمات متّکی بوده است. به طوری که سهم بخش خدمات از رشد ۳.۷ درصد اقتصاد ایران ۲.۲ درصد محاسبه شده است.
*ارقام به میلیارد تومان
| گروه | حجم به قیمت جاری (سال۹۶) | سهم از تولید ناخالص داخلی (سال۹۶) | حجم به قیمت جاری (سال ۹۰) | سهم از تولید ناخالص داخلی (سال۹۰) |
| *کشاورزی | ۱۴۵،۵۰۳ | ۹.۸ درصد | ۷۴،۲۵۶ | ۸.۷ درصد |
| *نفت | ۲۰۰،۳۸۱ | ۱۳.۵ درصد | ۱۶۶،۳۶۲ | ۲۷.۲ درصد |
| *صنایع و معادن | ۳۳۴،۳۲۰ | ۲۲.۵ درصد | ۱۲۹،۶۹۱ | ۲۱.۲ درصد |
| معدن | ۱۰،۳۷۷ | ۰.۷ درصد | ۳،۸۷۳ | ۰.۶ |
| صنعت | ۱۸۳،۷۱۷ | ۱۲.۴ درصد | ۸۰،۶۹۷ | ۱۳.۲ |
| ساختمان | ۷۶،۰۵۱ | ۵.۱ درصد | ۳۰،۲۳۵ | ۴.۹ درصد |
| *خدمات | ۸۳۲،۴۹۸ | ۵۶.۲ درصد | ۲۸۲،۵۹۲ | ۴۶.۲ درصد |
| *کسر می‌شود: کارمزد احتسابی | ۳۱،۹۹۲- | ۲.۱- درصد | ۲۱،۴۶۶ | ۳.۵- درصد |
| *جمع کل | ۱،۴۸۰،۷۱۰ | ۱۰۰ درصد | ۶۱۰،۴۸۶ | ۱۰۰ درصد |
ارقام جدول و نمودار بالا گویای این است که در فاصله زمانی سال ۹۰ تا ۹۶، سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی از ۲۷.۲ درصد به ۱۳.۵ درصد کاهش یافته که دلیل اصلی آن اعمال محدودیت بر صادرات نفت ایران بوده است.
اما در این سال‌ها، بخش عمده سهم کاهش یافته بخش نفت، به سهم بخش خدمات افزوده شده است به طوری که سهم بخش خدمات از ۴۶.۲ درصد در سال ۹۰ به ۵۶.۲ درصد در سال ۹۶ افزایش یافته است. همچنین در این دوره زمانی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از ۸.۷ درصد با ۱.۱ درصد رشد به ۹.۸ درصد رسیده است.
در بخش صنایع و معادن، با وجود اینکه سهم این بخش از ۲۱.۲ درصد به ۲۲.۵ افزایش یافته، اما سهممهمترین بخش این گروه که همان صنعت است، از ۱۳.۲ درصد در سال ۹۰ به ۱۲.۴ درصد در سال گذشته، کاهش یافته است.
در واقع این ارقام نشان می‌دهد، در طول این سال‌ها سهم از دست رفته نفت به بخش خدمات رسیده و بخش‌های تولیدی سهم چندانی از آن به دست نیاورده‌اند.
همانطور که جدول بالا نشان می‌دهد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی ۳.۷ درصد در سال ۹۵ به مثبت ۱.۴ درصد در سال ۹۶ بهبود یافته است اما این نرخ هیچ تناسبی با اهداف قانون برنامه ششم توسعه و حتی نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های قبل از تحریم سال ۹۱ ندارد.
برای بررسی بهتر وضعیت ارقام جداول بالا با اهداف برنامه ششم توسعه، اعداد برنامه ششم را با ارقام رشد تولدی ناخالص داخلی در سال ۹۶ که سال اول برنامه است، مقایسه می‌کنیم. ارقام مربوط به اهداف کلان برنامه ششم توسعه، از جدول ماده ۳ این قانون استخراج شده است.
| عنوان | اهداف سالانه برنامه ششم توسعه | عملکرد سال اول برنامه (سال ۹۶) | درصد تحقق |
| جمع کل رشد اقتصادی | ۸ درصد | ۳.۷ درصد | ۴۶.۵ درصد |
| تشکیل سرمایه ثابت ناخالص | ۲۱.۴ درصد | ۱.۴ درصد | ۶.۵ درصد |
| رشد بخش کشاورزی | ۸ درصد | ۳.۲ درصد | ۴۰ درصد |
| رشد بخش نفت | ۷ درصد | ۰.۹ درصد | ۱۲.۸ درصد |
| رشد بخش صنعت | ۹.۳ درصد | ۵.۳ درصد | ۵۶.۹ درصد |
| رشد بخش معدن | ۸.۸ درصد | ۲.۹ درصد | ۳۲.۹ درصد |
| برق، آب و گاز | ۹ درصد | ۷.۵ درصد | ۸۳.۳ درصد |
| ساختمان | ۷.۵ درصد | ۱.۲ درصد | ۱۶ درصد |
ارقام بالا، گویای عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در بخش تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری است. دولت در سال ۹۶ برای تحقق اهداف برنامه هیچ سیاست جدیدی و مشخصی اتخاذ نکرد و صرفا در چارچوب بودجه سال ۹۶ منابع عمرانی و جاری پرداخت شد و بانک‌ها بیش از ۶۰ درصد منابع خود را برای سرمایه در گردش پرداخت کردند و صندوق توسعه ملی هم مثل روال سال‌های قبلی به کار خود ادامه داد.
به نظر می‌رسد، برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، باید طرحی نو درانداخت و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نحوه سیاست‌گذاری، تدوین مقررات، نهادهای اقتصادی انجام نشود و با تمرکز بر حل مساله، موانع رشد اقتصادی ایران برداشته نشود، جریان رشد اقتصادی و تحقق برنامههای توسعه در همین سطوح باقی خواهد ماند.
شاید، وقت آن رسیده که تدوین کنندگان برنامههای توسعه که از سه دهه پیش در نهاد برنامه‌ریزی کشور، لوایح برنامههای توسعه را می‌نویسند، رویکرد و مدل برنامه‌نویسی را از برنامههای جامع به برنامههای مساله محور تغییر داده تا با رفع موانع تولید و کسب و کار، اهداف شاخص‌های کلان اقتصاد به سهولت تحقق یابد.
