راه ساماندهی مسکن از انضباط مالی دولت میگذرد
محمد سیف الدین
معاونت اقتصادی حزب همت در خراسان رضوی
ارشد مدیریت نواوری تکنولوژی از علم و صنعت تهران
در طول دولت جمهوری اسلامی این چهارمین بارست که با عنوان طرح (جهش تولید مسکن ملی) قصد دارد در مشارکت با شهرداری ها، انبوه سازان مسکن و البته با بهره مندی از تسهیلات بانکی، به ساماندهی بازار مسکن در کشور بپردازد. اما این طرحها (مسکن اجتماعی دولت هاشمی) و (مسکن مهر دولت احمدی نژاد) و (مسکن امید دولت روحانی) آنچنان جذابیتی برای بانکها و انبوه سازانی و حتی مردم ایجاد نکرد که برای اجرای آن پا پیش بگذارند.و متاسفانه هنوز هم مشکل تامین مسکن به خصوص برای شهروندان دهکهای درآمدی پایین تر، مرتفع نشده است.بنابراین تجربه نشان داده که نمیتوان به وعدههای بزرگ و خیره کننده دولتها در این خصوص دل خوش کرد زیرا این طرحها همگی تنها با (فشار به منابع بانکی) موجب (بروز تورم سنگین) در کشور شدند. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران ،در حدود ۲۹ میلیون واحد مسکونی اعم از در حال استفاده (خالی از سکنه) و (خانه دوم) در کشور وجود دارد و این در حالی است که تعداد خانوارهای کشور، ۲۶ میلیون مورد است. به عبارت ساده تر، در ایران نزدیک به( ۳ میلیون واحد مسکونی بیش از تقاضا) وجود دارد.
اما سوال اینست که با این وجود چرا بسیاری از ایرانیها فاقد خانه مسکونی هستند؟
دلیل واضح، (تعدد مالکیت) از سوی برخی شهروندان است که ( مالیاتی هم برای این موضوع نمیپردازند).
اما مشکل کجاست؟
بروز شوکهای تورمی ناشی از (کسری بودجه مداوم دولتها )در ایران است که به افزایش قیمت مسکن و خروج آن از دسترس عمده دهکهای درآمدی کشور ختم میشود.که البته در بروز آن از فشارهای بین المللی که به افت ارزش ریال در سالهای اخیر ختم شده اند، نباید غافل شد. بنا براین به زعم بنده بازار مسکن ایران اساساً به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی مازاد (با سرمایه گذاری سالانه دست کم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی) نیازی ندارد، بلکه (انتظامبخشی به اقتصاد ایران ) است که باید در اولویت نخست قرار بگیرد.