دل مشغولی هائی برای شعار حمایت از تولید داخلی
وقتی صحبت از حمایت از تولیدات داخل می کنیم ؛ گروهی بر مبنای مدل های سنتی می خواهند که کل تولیدات کشور را با افزایش تعرفه های گمرکی – و شاید موانع غیر تعرفه ای – جهت جلوگیری و کاهش واردات و همچنین افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات ارتقا دهند .
نگاه نه چندان جدید در نظریه های اقتصادی ؛ توجه به تولیدات بر مبنای مزیت های نسبی و رقابتی محصولات قرار دارد . حمایت صرفا بایستی روی تولیداتی انجام شود که دارای مزیت نسبی باشند – البته بجز تولید محصولات استراتژیک . تولیداتی که دارای مزیت نسبی هستند با حمایت های زیر ساختی و اصلاح ساختارهای مدیریتی می توانند به مرحله رقابت پذیری رسیده و با تمهیدات بیشتر به افزایش صادرات منجر شوند .
پس از دهه ۱۹۷۰ نظریه های توسعه برای کشورهای در حال توسعه از نظریه جایگزینی واردات به نظریه توسعه صادرات معطوف شد . در نظریه جایگزینی واردات نگاه به خودکفائی ملی در تمام زمینه ها و محصولات برای تقویت بنیه افتصادی و نهایتا بنیه سیاسی و در امان ماندن از فشار های سیاسی خارجی است . در حالیکه نظریه توسعه صادرات براساس تعاملات بین المللی و بر پایه مبادلات کالاها و خدمات دارای مزیت نسبی و واردات محصولات بدون مزیت داخلی و عدم امکان رقابت در سطح جهانی استوار است . بر پایه نظریه اخیر ، دیگر نیازی به افزایش تعرفه های – بجز در مراحل اولیه توسعه – و افزایش نرخ ارز بعنوان ابزار حمایتی از محصولات داخلی در برابر محصولات خارجی نیست . ضمن اینکه انگیزه قاچاق در این نظریه خود به خود از بین می رود ؛ و نیازی به انجام اقدامات بدون نتیجه و هزینه های هنگفت برای جلوگیری از قاچاق نخواهد بود .
در نظریه اول بلحاظ حمایت از تمام محصولات داخلی در برابر محصولات خارجی ؛ هزینه های حمایت از محصولات بدون مزیت و بدون امکان رقابت روی محصولات دارای مزیت و رقابتی بار شده و آنها را هم از امکان رقابت مناسب دور می کند. ضمن اینکه توجه به اصلاح زیر ساخت ها و قوانین و مقررات برای ارتقا محصولات صادرات محور با غلامت های اشتباه به بوته فراموشی سپرده می شود ؛ و از ابزار های غیر کارآمد مانند افزایش تعرفه ها و افزایش نرخ ارز و انجام و افزایش حمایت ها و یارانه های عمومی استفاده می شود که هیچ نتیجه ای بجز کوچک شدن و ضعف مستمر اقتصاد وکاهش رفاه عمومی نخواهد داشت .
با اعمال نظریه توسعه صادرات – البته در شکل کامل آن – شعار اقتصاد مقاومتی نیز تحقق خواهد یافت . زیرا که اقتصاد مقاومتی نه خودکفائی در تمام زمینه ها و بدنبال آن ضعف بنیه اقتصاد ملی که ارتفا و رشد اقتصادی و ارتقا رتبه کشور در برابر سایر کشورهاو امکان هم آوردی با آنها از طریق افزایش صادرات خواهد بود . با اعمال نظریه جایگزینی واردات ؛ ایجاد خودکفائی فقط رشد اقتصاد کشور را در حد بسیار محدود و آنهم در مراحل اولیه توسعه محقق کرده و به هیچ عنوان امکان همراهی با رشد سایر کشورها را فراهم نخواهد کرد . مصداق بارز خودکفائی اقتصادی با استفاده از نظریه جایگزینی واردات ؛ سیاست گذاری های جمهوری ا سلامی ایران طی چهل سال عمر آن و نزول مستمر رتبه جهانی کشور در اکثر زمینه های اقتصادی و اجتماعی و رفاهی بوده است .
یکی از مهم ترین عوامل در پیشرفت اقتصاد امروز ؛ پیشرفت بسیار سریع تکنولوژی است که در همراهی با زیرساخت های مناسب به ارتقا بهره وری و نوآوری و رشد صادرات و در نتیجه رشد تولید و اشتغال و نهایتا رفاه عمومی منجر می شود . باید خاطرنشان کرد که رشد تکنولوژی و رشد صادرات در همراهی با تعاملات و مبادلات بین المللی است که امکان پذیر می شوند . ارتقا تکنولوژی در اقتصاد های بسته و ضعیف ، بلحاظ عدم تبادلات در سطح بین المللی و همچنین عدم دسترسی به منابع مناسب برای انجام کارهای پژوهشی برای تجاری سازی ایده ها امکان تحقق ندارد .
در تصویر پیوست ؛ نمائی ازتاثیرگذاری تحریم ها و کاهش تعاملات و تبادلات بین المللی پس از خروج آمریکا از برجام مشاهده می شود .
راهکارهای غلبه بر چالش ها
- رفع چالش های عمده محیطی ( عوامل خارج از بنگاه ها شامل بحران بدهی های دولت – بحران سیستم بانکی – بحران صندوق های بازنشسنگی – اصلاح و تقویت زیر ساخت های اقتصادی؛ مالی ؛ پولی و ارزی – گسترش آزادی اقتصادی – تقویت و تسریع خصوصی سازی واقعی
- ایجاد و گسترش تعاملان بین المللی
- تقویت سرمایه گذاری خارجی
- اصلاح و تقویت و یکپارچه سازی مدیریت فرآیندها در بنگاهها برای افزایش بهره وری و نوآوری ( تقویت واحدهای توسعه و تحقیق و مدیریت تولید و عملیات – آموزش و ایجاد خلاقیت نیروی انسانی – ارتقا سطح تکنولوژی و فنآوری اطلاعات – ارتقا مدیریت مالی و …….)
- تقویت تولید محصولات استراتژیک
- تقویت نولید صنایع صادرات محور ( دارای قدرت رقابتی بین المللی
دکتر حسین حبیبی- کارشناس ارشد اقتصادی
منبع: ماهنامه همگام با صنعت
