دغدغه ملی بازگشت ارز
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به یک دغدغه ملی تبدیل شده است.
یکی از راه‌های علاج بحران ارزی فعلی این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص شود که مابه‌ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.
در همین راستا بر اساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز متقاضی به زودی آغاز می‌شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد.
صادرکنندگانی که از سال ۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهایی با اولویت وزارت صمت را وارد کنند.
براساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان می‌توانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده یا یک تأمین‌کننده کالا تهاتر و برای واردات کالا اقدام کنند.
کالاهای اولویت‌دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، فهرست کالاهای اولویت‌دار مشخص شده و صادرکنندگان می‌توانند با واردات این کالاها رفع تعهدات ارزی کنند.
تجربه واردات با ارز متقاضی در اوایل دهه‌های ۷۰ و ۹۰ نشان داد که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.
با توجه به این که در آن سال‌ها بازار ارز به این حد متشنج نبود. هدف از این اقدام این بود که تعهدات ارزی انجام شود و واردات در مقابل صادرات به قوت قبل انجام گیرد، اما این بار هدف واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و قطعات و تجهیزات موردنیاز است.
این تصمیم به این معناست که اگر ارزی از کشور خارج شده با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
گرچه به دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات کشور خوابیده و تولید در بسیاری از کارخانجات با مشکل مواجه شده است، اما نباید از تبعات احتمالی آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و ضربه‌هایی که احتمالا به بازار ارز وارد می‌کند و متعاقبا می‌تواند باعث ضربه سنگین‌تر به تولیدکنندگان شود، غافل شد.
هر چند هدف دولت تسهیل تولید و رفع تعهدات ارزی است اما اگر نظام کنترلی دقیق و شرایط لازم مهیا نباشد و زیرساخت‌های لازم ایجاد نشود، می‌تواند باعث ضربه به تولید، فساد و رانت و گسترش قاچاق در کشور شود.
اجرای دقیق و همراه با نظارت این طرح می‌تواند به توسعه واردات در مقابل صادرات کمک کند و به تسهیل ترخیص کالاهای دپوشده از گمرک منجر شود.
این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شود که ماه‌هاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص هستند و بعضا در معرض فساد قرار دارند و عمده آنها کالاهای اساسی مانند روغن و برنج یا مواد اولیه تولید هستند.
این موضوع می‌تواند به شدت رسوب کالا در گمرک را کاهش و سرعت مبادلات تجاری کشور را افزایش دهد و اگر این مصوبه همچون برخی مصوبات قبلی در اجرا دچار تغییرات نشود، حجم بالایی از کالاهای رسوب‌شده در گمرک، سریع ترخیص خواهد شد.
اما از طرفی دیگر تصمیمات جدید دولت در زمینه واردات کالا از محل صادرات و همچنین واردات از محل «ارز متقاضی» تقاضای ارز را در بازار به شدت بالا می‌برد و در شرایطی که امکان عرضه وجود ندارد، می‌تواند به صعود قیمت ارز، بروز تورم بیشتر و فقر عمومی منجر شود. ضمن این که با صعود افسارگسیخته نرخ ارز و بروز پدیده قاچاق می‌تواند به تولید کشور ضربه وارد کند.
آنچه مسلم است افراد مدعی ارز متقاضی باید حتما مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرند و حساب های آنها بررسی شود. منشاء ارز متقاضی باید حتما مشخص و شفاف باشد تا منجر به تخلف و سوء استفاده احتمالی نشود.
شفافیت منشاء تأمین ارز موضوعی بسیار مهم است که اگر نادیده گرفته شود تبعات آن می‌تواند دامنگیر اقتصاد کشور شود.
این سیاست می‌تواند به قاچاقچیان ارز و کالا اجازه فعالیت دهد، بنابراین سیاست کنترلی و نظارتی حساب شده و شدید را می‌طلبد.
مهدی کریمی تفرشی – رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران / روزنامه جام جم
