به گزارش روز سه شنبه با اینکه کشور ایران دارای تنوع بالای جغرافیایی، اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی است، در اجرای برنامه‌های توسعه این تفاوت‌ها و تنوع‌ها خیلی در نظر گرفته نشده است. بی توجهی به این تنوع باعث ایجاد نابرابری منطقه‌ای و توزیع نامناسب و غیر عادلانه امکانات اقتصادی و رفاهی شده است. البته در برنامه‌های توسعه همواره موضوع توسعه منطقه‌ای مد نظر بوده اما در عمل هنگام اجرای برنامه‌ها و به ویژه در بودجه‌های سالانه و تخصیص اعتبار توسعه منطقه‌ای در کشاکش‌های سیاسی بین نمایندگان مجلس و دولت‌ها فراموش می‌شود. هر کسی می‌خواهد برای جلب رضایت حوزه نمایندگی خود بودجه بیشتری در قالب طرح‌های مختلف جذب کند. نتیجه این کشاکش‌ها، تعریف و اجرای پروژه‌هایی است که هیچ تناسبی با ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای ندارد.
دولت سیزدهم و دغدغه عدالت منطقه‌ای
دولت سیزدهم برای جلوگیری از تکرار این تجربه ناموزون بر اجرای عدالت منطقه‌ای تأکید ویژه‌ای دارد. از یک طرف سند ملی آمایش سرزمین را مبنای سیاستگذاریهای منطقه‌ای و استانی قرار داده و از سوی دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ایجاد صندوق‌های پیشرفت و عدالت را به عنوان نهاد تأمین کننده سرمایه لازم برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال استانی پیش بینی کرده بود.
در بند (الف) تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهره وری و توسعه سرمایه گذاری‌ها بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه‌های دانش‌بنیان و پیشران، صندوق کارآفرینی امید به صندوق پیشرفت و عدالت ایران تغییر نام یافته و با ۳۱ صندوق استانی تابعه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
دولت علاوه بر پیش بینی ایجاد این صندوق‌های استانی ترتیبی اتخاذ کرده بود تا صندوق پیشرفت و عدالت زیر نظر نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کار کند. هدف این بود که این صندوق‌ها نیز به سرنوشت سیاستگذاریهای گذشته دچار نشوند به طوری که در کشاکش بین نمایندگان مجلس اهداف اصلی آن، که همان ایجاد توسعه عادلانه منطقه‌ای است به فراموشی سپرده شود.
اگر این صندوق‌ها به طور مستقیم زیر نظر رییس جمهور و معاون او در سازمان برنامه و بودجه باشد دیگر نمایندگان نمی‌توانند از طرق مختلف منابع آنها را برای حوزه انتخابیه و استان خود جذب کنند. به عبارت دیگر وقتی این صندوق‌ها به صورت مستقیم پاسخگوی رییس جمهور و معاون او باشند انحراف آنها از اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده به حداقل می‌رسد.
قرار گرفتن صندوق عدالت و پیش رفت در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و انحراف قطعی از اهداف اصلی
اما اتفاقی که در مورد این ابتکار دولت افتاده این است که مجلس «صندوق پیش رفت و عدالت» را از زیرمجموعه سازمان برنامه و ریاست جمهوری خارج و زیر نظر وزارت اقتصاد قرار داده است. این کار به احتمال زیاد با این هدف انجام شده که مجلسی‌ها بتوانند وزیر اقتصاد را در راستای جذب بودجه صندوق و خرج آن در راستای اهداف حوزه انتخابیه خود تحت فشار قرار دهند. این در حالی است که اگر زیرمجموعه ریاست جمهوری و سازمان برنامه باشد اعمال فشار نمایندگان خیلی کمتر خواهد شد.
بدون شک یکی از تبعات منفی و غیرقابل‌اجتناب قرار گرفتن صندوق در زیرمجموعه وزارت اقتصاد هزینه کرد سلیقگی بودجه صندوق برای موارد روزمره نمایندگان مجلس خواهد بود. در این صورت موضوع آمایش سرزمین و برقراری عدالت و تقویت شاخص‌های توسعه در مناطق محروم کاملاً به فراموشی سپرده خواهد شد. تجربه گذشته تکرار می‌شود و منابع به سمت اجرای پروژه‌هایی و به جاهایی خواهد رفت که هیچ توجیه اقتصادی و محیط زیستی و غیره نخواهد داشت.
واقعیت این است که تمرکز زدایی و افزایش نقش استان‌ها از برنامه اول توسعه در دستور کار قرار گرفته است. البته کارشناسان معتقدند که به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته برای توزیع عادلانه اعتبارات استانی برنامه اول همچنان با تسلط دیدگاه بخشی و سیاستگذاری منطقه‌ای به جای دیدگاه فضایی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای شکل گرفت.
بعد از آن، موضوع مشارکت استان‌ها در امور اجرایی از اوایل برنامه سوم به صورت ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفت. در این برنامه شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به منظور برنامه‌ریزی برای استان‌ها تشکیل شدند. موضوع این است که در عمل نهادهای ایجاد شده بازوهای اجرایی نهادهای مرکز نشین بودند. کارشناسان معتقدند که مینیاتورهایی از نهادهای اجرایی در استان‌ها وجود داشتند اما استقلالی در تعیین و پیشبرد برنامه‌ها نداشتند. برای آنها مقدار بودجه، منابع و هزینه‌ها مشخص می‌شد و موظف به اجرای آن در استان‌های مربوطه بودند.
این موضوع در برنامه‌های بعدی نیز تکرار شده است. برای مثال در برنامه چهارم شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها موظف شدند با همکاری و تعامل کلیه دستگاه‌های استانی، برنامه پنج ساله استان را تهیه و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب نهایی هیأت وزیران برسانند.
در برنامه پنجم توسعه نیز بر لزوم تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به ریاست فرماندار، به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور تأکید شده است.
در برنامه ششم توسعه فصلی جداگانه به موضوع آمایش سرزمین اختصاص داده شده است اما تاکنون که به پایان برنامه رسیده‌ایم نتیجه مطلوبی در بر نداشته است.
در واقع اگر طبق روال گذشته موضوع سیاستگذاری توسعه در عمل دستخوش بازی قدرت شود مناطقی بیشتر برخوردار خواهند شد که نمایندگان آنها در مجلس و سایر نهادها و و وزارتخانه‌ها قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشند.
اما دولت سیزدهم رویکردی مخالف با این رویه اتخاذ کرده است. در کنار ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت، اختیارات قابل توجهی به استان‌ها داده است تا بر مبنای ظرفیت‌ها و نیازهای خود اقدام به اجرای طرح و پروژه بکنند. بعلاوه، موضوع نظارت و پایش برنامه‌های توسعه و پاسخگو کردن مدیریت استانی را نیز در دستور کار قرار داده است. بنابراین، دولت سیزدهم نشان داده که برای توسعه متوازن و ایجاد عدالت منطقه‌ای برنامه به نسبت جامعی، از نهادسازی تا تأمین منابع و پایش و نظارت در نظر دارد. انتقال صندوق‌های توسعه استانی به زیرمجموعه وزارت اقتصاد این نگاه کل‌گرایانه دولت را با چالش مواجه می‌کند و به مانعی در برابر رشد و پیشرفت اقتصادی مناطق محروم بدل خواهد شد.
