اسناد فرادستی صنعت خودرو فراموش شده است
«آرش محبی‌نژاد» امروز (پنجشنبه) در خصوص گلایه مقام معظم رهبری از پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی در جمع فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، افزود: از حدود ۱۰ سال پیش تاکنون کارشناسان در خصوص اسناد بالادستی صنعت خودرو که مهمترین آن سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است و باید ملاک عمل و فصل‌الخطاب همه دولت‌ها و مجالس قرار بگیرد، صحبت کرده‌اند.
وی بیان داشت: مهمترین فراز سخنان رهبر معظم انقلاب نیز تدوین برنامه راهبردی صنعتی کشور بود که به عنوان سند بالادستی در صنایع باید ملاک عمل قرار بگیرد.
این مقام صنفی ادامه داد: سند بخشی صنعت خودرو نیز متناسب و منطبق بر این سند راهبردی در حوزه خودرو باید تنظیم شود و این نکته‌ای بود که در همه سال‌های قبل مغفول مانده بود و در دولت‌های و مجالس پیشین صدای بخش خصوصی به گوش مسوولان نرسید.
وی ادامه‌داد: پیامد این موضوع، وضعیت آشفته و نابسامان خودروی کشور است که مردم مهمترین قربانیان آن هستند و بیشترین خسارت‌ها را متحمل شده‌اند و پس از آن، قطعه‌سازان و زنجیره تامین خودروسازان که هم از تحریم‌های بین‌المللی و هم تحریم‌های داخلی آسیب دیده‌اند.
محبی‌نژاد ادامه‌داد: امروز با خودروهایی مواجه‌ایم که از نظر کیفی مورد تایید نیستند، زیرا مدل‌هایشان قدیمی است و فاصله زیادی بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری آنها وجود دارد که فقط اختلاف قیمتی را نصیب عده‌ای واسطه و دلال می‌کند.
وی تصریح‌کرد: همه این مسائل بیان‌کننده آن است که کار در صنعت خودرو آنقدر خراب و فاجعه آنقدر بزرگ شده که حتی رهبر معظم انقلاب نیز موضع گرفته و عکس‌العمل نشان دادند و ضرورت درخواست ۱۰ سال پیش انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور از مسوولان را بیش از پیش می‌توان احساس کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور یادآور شد: در سال‌های گذشته صنعت خودروی کشور به صورت حاکمیتی اداره شده و دولت‌ها مجری قوانین مختلف مجلس در این صنعت بوده‌اند و همچنین دخالت‌های گاه و بیگاه مجلس را در این صنعت شاهد بودیم، همچنین در برخی موارد قوانین غلط و مخل تولید وضع شد.
وی افزود: همچنین دولت‌های مختلف نیز مقرراتی را علاوه بر قوانین یاد شده وضع کرده و سلیقه‌ای عمل کردند، مشکل اساسی صنعت خودرو از ادبیات «پراید کیلویی چند؟» آغاز شد و در حالی که در سال ۹۰ در اوج کیفیت و تیراژ خودرو بودیم، تنها ۲ سال بعد در سال ۹۲ افول این صنعت را شاهد بودیم.
محبی‌نژاد با اشاره به عملکرد سلیقه‌ای، همچنین کنار گذاشتن همه اسناد رسمی فرادستی این صنعت، تصریح‌کرد: امروز ضرورت احیاء اسناد فرادستی و تدوین یک سند جدید توسط رهبر معظم انقلاب نیز تصریح شده و امیدواریم خطای قانون‌گذاری‌های غلط مجالس، اجرای سلیقه‌ای برنامه‌ها، مدیریت و تصدی‌گری ۱۰۰ درصدی دولت‌ها با وجود سهامداری حداقلی‌شان در خودروسازی را دیگر شاهد نباشیم.
وی تاکید کرد: امروز مجلس باید ضمن هدایت و نظارت راهبردی، به تدوین قوانین درست و حذف قوانین مخل تولید پرداخته و دولت‌ها نیز با اجرای درست قوانین، نظارت راهبردی و هدایت هدفمند داشته باشند و در عوض، اجرای کار را به دست مالکان و صاحبان اصلی این صنعت که همانا مردم و بخش خصوصی هستند بسپارند.
این مقام صنفی ادامه‌داد: باید کار به دست کاردان سپرده شود و با اعتماد به جوانان، اجازه داد آنان این کشتی را هدایت کرده و به سمت اهداف اسناد بالادستی راهبری کنند و تنها در این صورت است که می‌توان آینده خوبی در این صنعت انتظار داشت.
وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب که همواره در بزنگاه‌ها به مسائل ورود می‌کنند، این بار هم اشاره مهمی به صنعت خودروسازی داشتند و انتظار می‌رود عملکرد همه ارکان سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی و رضایت مشتریان بیانجامد.
محبی‌نژاد خاطرنشان‌کرد: بلافاصله پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، کمیته تدوین سند راهبردی صنعت خودرو و ارتقای کیفیت قطعات و خودرو در این انجمن شکل گرفت که در همکاری با سایر کمیته‌ها در دولت، خودروسازان و کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای این هدف گام برخواهد داشت.
صبح یکشنبه هفته جاری (دهم بهمن‌ماه) حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
رهبر انقلاب خاطرنشان‌کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مساله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.
