استمرار شیب نزولی نقدینگی با کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم استقراض از بانک مرکزی

به گزارش از وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اجرای سیاست کنترل نقدینگی، رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیر ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید.

سیاست کنترل نرخ نقدینگی در سال ۱۴۰۱ هم دنبال شد به طوری که در دو ماهه اول امسال نرخ رشد ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه به ۳۴.۷ درصد کاهش یافت.

همچنین نرخ رشد نقدینگی در ۲ ماهه اول امسال در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته فقط ۲.۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که در دو ماهه اول سال گذشته نقدینگی رشد ۳.۶ درصدی را به ثبت رساند.

عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانک‌ها از مهمترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال بوده است.

بررسی گزارش عملکرد ماهانه بانک های بورسی در سه ماهه اول امسال نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی که یک مولفه مهم در اندازه گیری خلق پول بانک هاست، نسبت به سه ماهه اول سال گذشته افت قابل ملاحظه‌ای داشته است.

بانک‌هایی که در سه ماهه اول سال گذشته رشدهای ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در مانده تسهیلات اعطایی داشتند، در سه ماهه اول امسال رشدهایی منفی و یا تک رقمی در مانده تسهیلات پرداختی به ثبت رسانده‌اند.

این تفاوت قابل توجه در رشد مانده تسهیلات اعطایی به دلیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها از نیمه دوم سال گذشته بوده که به تدریج آثار آن بر عملکرد بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی نمایان شده است.

مشروط شدن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به ارائه وثیقه از جمله اقداماتی بود که دریافت اعتبار از بانک مرکزی را برای بانک‌ها سخت تر کرد، اما در کنار آن، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها علاوه بر آنکه مانع از خلق پول نامحدود بانکی شده، موجب کنترل اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط پولی هم شده است.

نرخ تورم که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۴۱.۹ درصد کاهش یافته است. باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاهای اساسی، در صورت اهتمام و استمرار سیاست‌های کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز به طور قطع در ماه‌های آینده شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم در خواهیم بود.