تبعات قیمت گذاری دستوری بر سیمانی ها با نرخ و میزان عرضه در بورس کالا
به گزارش پایگاه خبری تولید و اقتصاد، علی اصغر گرشاسبی مدیرعامل سیمان هگمتان با انتشار مطلبی با عنوان “مشکلات صنعت خاکستری” اعلام کرد: رهایی صنعت سیمان از قیمت‌گذاری دستوری سال‌ها به عنوان یک اصل اساسی از سوی فعالان صنعت سیمان پیگیری شد و نهایتا به نتیجه رسید.
اما با وجود عرضه سیمان در بورس کالا، دولت اعمال نظر می کند و این اتفاق باعث شده تا هیچ‌گونه تغییری در وضعیت اقتصادی شرکت‌های سیمانی ایجاد نشود. از عرضه هفتگی ۱.۲ میلیون تنی سیمان در بورس کالا در بهترین حالت ۲۰ درصد فاقد مشتری است اما وزارت صنعت کماکان به این میزان عرضه برای کاهش قیمت‌ها اصرار دارد و متاسفانه سازمان بورس که باید نهادی مستقل باشد، عملا مجری دستورات دولت است.
صنعت سیمان امیدوار بود با ورود به بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری به پایان برسد اما امروز علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری نرخ پایه، میزان عرضه نیز به شکل دستوری انجام می‌شود تا بهای سیمان در بازار به سمت ارزان شدن پیش برود. امروز بطور میانگین بهای هر تن سیمان فله حدود ۵۵۰ هزار تومان است که به هیچ عنوان هزینه‌های صنعت سیمان را پوشش نمی‌دهد.
متاسفانه سیاست‌های دولت به گونه‌ای است که عواید ارزان فروشی در بورس کالا نصیب خریداران خرد و مصرف‌کننده نهایی هم نمی‌شود بلکه خریداران کلان با خرید سیمان از بورس کالا این محصول را در بازار به بهای بالایی عرضه می‌کنند. بنابراین سود تولید به جیب واسطه‌ها می‌رود و کارخانه‌ها با توجه به مشکلات مالی روز به‌روز ضعیف‌تر می‌شوند.
با افزایش روزانه بهای تجهیزات و مواد اولیه، وزارت صنعت با اعمال سیاست‌های نادرست باعث کاهش قیمت‌های پایه در بورس کالا می‌شود. طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت چنانچه بیش از ۵۰ درصد سیمان عرضه شده شرکتها فاقد خریدار باشد هر هفته ۲ تا ۳درصد از قیمت پایه سیمان کم می‌شود. این در حالی است که در برخی استان‌ها بیش از ۵۰ درصد سیمان تولیدی فراتر از نیاز بازار است و از طرفی در استان‌های سردسیر ساخت و ساز روند کاهشی دارد. این مسئله از طرف انجمن سیمان مورد اعتراض قرار گرفته اما متاسفانه گوش شنوایی برای اصلاح وضعیت وجود ندارد.
مشکل سیمانی‌ها به بورس محدود نمی‌شود. با آغاز پاییز و چراغ سبز وزارت نفت، شرکتها برای دریافت مازوت به عنوان سوخت جایگزین گاز در فصل زمستان اقدام کرده‌اند اما متاسفانه درخواست وزارت نفت برای دریافت هزینه مازوت سال گذشته به نرخ فوب خلیج فارس عملا چراغ قرمزی را پیش روی فعالان صنعت سیمان قرار داده است.
وزارت نفت معتقد است میزان تولید با الگوی مصرف بهینه مازوت مطابقت ندارد و به همین دلیل شرکتها باید هزینه سوخت را با نرخ چند برابری پرداخت کنند که پرداخت این ارقام به هیچ عنوان در توان شرکت‌های سیمانی نیست. اصولا وزارت نفت که فروشنده مازوت به شرکتها است، نباید الگوی مصرف را تعیین کند و بر اساس قانون هم صلاحیت تعیین استاندارد و الگوی مصرف بر عهده سازمان ملی استاندارد است. با این وجود تاکنون اتفاق تازه‌ای نیفتاده و شرکت‌های سیمانی چشم به راه تغییر وضعیت هستند.
