پیش‌بینی رشد ۴ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸
به گزارش تولید آنلاین ،صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین نسخه از گزارش دوره‌ای معروف خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، از تداوم روند رو به رشد اقتصاد جهانی خبر داد.
این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرده است که روند بهبود اقتصاد جهانی، در سال جاری میلادی نیز با نرخ رشدی معادل ۳.۹ درصد ادامه خواهد یافت؛ نرخ رشدی که نسبت به سال گذشته ۰.۱ نقطه درصد افزایش نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول همچنین انتظار دارد در سال ۲۰۱۹ نیز نرخ رشد اقتصاد جهانی رقمی در حدود ۳.۹ درصد باشد. پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رقم ۳.۹ درصد بود که در گزارش جدید نیز هیچ تغییری نکرده است.
در گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ با ۰.۲ نقطه درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی قبلی، ۴ درصد برآورد شده است که البته در قیاس با نرخ رشد سال ۲۰۱۷ حدود ۰.۳ نقطه درصد کاهش نشان می‌دهد. علاوه بر این، طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران نیز در سال جاری میلادی به ترتیب ۱۲.۱ و ۱۱.۷ درصد خواهد بود و مازاد حساب جاری ایران به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد عملکرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ نیز از رشد ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی، تورم ۱۱.۵ درصدی و بیکاری ۱۱.۶ درصدی حکایت دارد.
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بالاتر از متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان خواهد بود، همچنان که در سال ۲۰۱۷ نیز این وضعیت برقرار بوده است. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۱۸ را ۳.۴ درصد برآورد کرده است که در قیاس با نرخ رشد سال گذشته ۰.۸ نقطه درصد افزایش نشان می‌دهد. شایان ذکر است که صندوق بین‌المللی پول در محاسبات آماری خود ترکیه را از بین کشورهای خاورمیانه حذف نموده و جزو اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه اروپایی طبقه‌بندی می‌کند.
نکته بسیار مهمی که در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول به چشم می‌خورد، افزایش نرخ رشد پیش‌بینی شده برای اقتصادهای بزرگ جهان در قیاس با گزارش قبلی است. کارشناسان مهم‌ترین نهاد پولی جهان پیش‌بینی کرده‌اند که در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی آمریکا به ۲.۹ درصد (۰.۶ نقطه درصد بالاتر از پیش‌بینی قبلی) برسد و اقتصاد چین نیز رشدی ۶.۶ درصدی (۰.۱ نقطه درصد بالاتر از پیش‌بینی قبلی) را تجربه کند. نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو نیز ۲.۴ درصد برآورد شده است که ۰.۵ نقطه درصد بالاتر از پیش‌بینی قبلی است.
در این میان پروفسور موریس آبستفلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول و استاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، طی یادداشتی که در توضیح گزارش اخیر چشم‌انداز اقتصادی جهان منتشر نموده، خاطرنشان ساخته است که چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد جهانی برخلاف چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن چندان هم کم‌ریسک و مطمئن نیست. اقتصادهای پیشرفته با مشکلاتی همچون سالخوردگی جمعیت، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار و کاهش نرخ رشد بهره‌وری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با این شرایط رسیدن نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی آنها به ارقام پیش از بحران سال ۲۰۰۸ بعید خواهد بود. آبستفلد انتظار دارد که اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه برای مدت طولانی‌تری بتوانند با نرخی قابل قیاس با ارقام سال‌های پیش از بحران جهانی ۲۰۰۸ به رشد خود ادامه دهند؛ البته این امیدواری بیشتر در مورد کشورهایی که صادرکننده مواد خام نیستند، صدق می‌کند و صادرکنندگان مواد خام به‌رغم بهبود نسبی قیمت محصولات صادراتی خود در بازارهای جهانی، شانس زیادی برای بالا نگاه داشتن نرخ رشد اقتصادی خود نخواهند داشت، مگر اینکه در جهت متنوع‌سازی اقتصاد خود گام بردارند.
