واردات کولر گازی و دستگاههای برودتی ممنوع شد
این ممنوعیت در حالی به اجرا در آمده که هوای تابستانی کشور بر خلاف سال های گذشته بسیار گرم شده و جای سوال دارد که این ممنوعیت واردات در کنار گرمای بیش از حد آب و هوا بر حجم تقاضای کولر گازی افزوده است و از سوی دیگر تولید داخلی توان پاسخگویی به نیاز بازار دارد. در این رابطه علی جمالی – رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی – با بیان اینکه تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار است، به ایسنا گفت: رشد نرخ ارز در حال حاضر گرانی محصولات داخلی را به همراه داشته و در شرایط فعلی که تولید و تعمیر نیاز به قطعات یدکی دارد ممنوعیت واردات چندان منطقی نیست.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی یادآور شد: باید در مدیریت واردات، فرآیند واردات در اختیار افرادی قرار داده شود که سابقه فعالیت در آن حوزه را دارند و به دنبال دلالی و کسب درآمدهای یک شبه نیستند.
او تصریح کرد: اگر واردات کالا توسط افراد خبره هر حوزه صورت گیرد از اجاره کارت بازرگانی جلوگیری خواهد شد که حفظ حقوق دولت را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر کالا با شرایط و قیمت مناسب در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.
جمالی با اشاره به اینکه باید مواد اولیه هر کشور در اولویت واردات قرار بگیرد، تاکید کرد: در فرآیند واردات مواد اولیه با توجه به کیفیت مواد اولیه باید کشور مبدأ واردات در اولویت واردات قرار گیرد که در شرایط فعلی کیفیت مواد اولیه اروپایی و آسیایی پیشرفته بر کیفیت مواد اولیه دیگر کشورها ارجحیت دارد.
وی با بیان اینکه کیفیت مواد اولیه تاثیر بسزایی بر کیفیت تولید و محصول نهایی دارد، گفت: زمان خرید و نصب کولر گازی سه ماهه ابتدای سال به ویژه خردادماه است و در حال حاضر از زمان اوج خرید فاصله گرفته شده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع برودتی، تهویه مطبوع، لباسشویی و قطعات یدکی ادامه داد: بازار در حال حاضر به واسطه افت خرید و تامین نیاز در بهار کمبودی را احساس نمی کند و خریدهای فعلی در راستای ساخت و ساز ساختمان های جدید صورت می گیرد که اکنون ساخت و ساز ساختمان هم با افت همراه است.
جمالی درباره عرضه برخی از محصولات از طریق شهرهای مرزی گفت: برخی از محصولات در شهرهای مرزی به واسطه پیله وران تامین می شود و برخی دیگر از محصولات به صورت قاچاق به کشور وارد می شود که در مجموع کالاهای عرضه شده در شهرهای مرزی کارت گارانتی معتبر ندارند.