مفید و مختصر با آقای رئیس جمهور
حسین سلاح ورزی
نایب رئیس اتاق
آقای رئیسی رئیس جمهور منتخب ملت در دولت سیزدهم، لاجرم بیش از هر موضوعی در طول چهار سال آینده با مسئله اقتصاد سر و کار خواهند داشت. یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران در طول دهه های گذشته تفاوت نگرش فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتمردان به مفاهیم و مسائل اساسی نظام اقتصادی است.
در این چند سطر کوشیده ام مختصر و مفید تصویری از نگرش فعالان بخش خصوصی به این مفاهیم و مسائل ارائه کنم با این امید که این طرح نظر مقدمه ای برای گفتگوی مولد میان دولت و بخش خصوصی برای رونق تولید و تحقق توسعه پایدار باشد.
تورم: فعالان بخش خصوصی و دولتمردان در این نکته متفق القول اند که تورم بلای معیشت ملت و مانع تقویت تولید است؛ اما بر خلاف عموم دولتمردان که تورم را ناشی از گرانفروشی فعالان اقتصادی می دانند؛ ما معتقدیم عمده ترین عامل تورم افزودن بودن خرج دولت نسبت به دخل اوست. برای مهار تورم انضباط مالی را بر امور دولت حاکم بفرمایید.
نظام بانکی: اهل سیاست برای دهه ها نظام بانکی را به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده اند؛ اما فعالان بخش خصوصی گمان می کنند این نگاه ریشه فساد در نظام بانکی و مروج رانت و موجب سرکوب بهره وری در نظام تولید و تجارت است. بانک کسب و کار خرید و فروش «اعتبار» است و مثل هر کسب و کار دیگری بهترین عملکرد آن در شرایطی حاصل می شود که مداخله دولت در نظم طبیعی فعالیتهایش به حداقلهای ضروری کاهش یابد.
ارز: اینکه سیاستمداران ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور می بینند میراث شوم اقتصاد تک محصولی نفتی و توسعه مرکزگرای مبتنی بر آن است. بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق از طریق توسعه ابزارهای مشتقه، تسهیل شرایط برای تقویت تجارت خارجی و البته (همان ترجیع بند تکراری یعنی:) پرهیز دولت از مداخلات نمایشی و غیرکارشناسی است.
بورس: بخش مهمی از رشد اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی ناشی از خلق امکان معامله ریسک در نظام اقتصادی است و بورس مهمترین زمینه نهادی برای انجام این معاملات است. سیاستمداران مسئول سود و زیان سهامداران و وضعیت شاخص بورس نیستند. کافی است معاملات شفاف و منصفانه و آزادانه در بورس را تضمین کنید تا بورس به کارکرد حقیقی خودش یعنی خلق ارزش افزوده از طریق فراهم کردن زمینه معامله ریسک و کمک به تامین مالی بنگاه ها بازگردد.
مجوزها و مقررات زایی: مقررات زایی غیر ضرور دهه هاست که به نام حفاظت از حقوق ملت انجام می شود اما در واقع، چاه ویلی است که آبی برای معاش ملت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد و تنها خاصیتش نان رساندن به مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رانتجو در فعالان بخش خصوصی است. اگر عزم کمک به شکوفایی تولید و معاش مردم دارید؛ این چاه را کور کنید که راه به دوزخ دارد.
تجارت خارجی: ضرورتی اجتناب ناپذیر برای رشد اقتصادی پایدار است. بدون تعارف و پرده پوشی امروز مشکل اصلی تجارت خارجی ایران بیرون از زمین اقتصاد و در دست سیاستمداران است. موانع سیاسی پیوستن ایران به نظام مالی بین المللی و حضور در بازارهای جهانی را حدف کنید؛ فعالان بخش خصوصی راه و روش فتح بازارها و شکوفایی تجارت خارجی را به خوبی می دانند.
قیمتگذاری: در واقع شکل خاصی از همان مقررات زایی غیرضروری است اما آنقدر مهم است که باید جداگانه به آن پرداخت. نظام قیمتگذاری هم مانند سایر اشکال مقررات زایی غیرضرور با شعار حمایت ازمردم ساخته شده اما در واقع بخش مهمی از مافیای فساد در نظام اقتصادی و عامل اصلی سرکوب انگیزه های تولید است.خلع بازار از کارکرد و جایگاه کشف قیمت و سپردن آن به نهادهای بروکراتیک، اقتصاد را از انجام کارکرد اصلی اش یعنی تخصیص بهینه منابع برای تحقق رشد پایدار باز می دارد. برهم زدن رسم کهنه مداخله دولت در قیمتگذاری قدرت و اراده عظیمی می خواهد؛ اما اگر توفیق یابید کاری کرده اید کارستان.
خودکفایی: از دید بسیاری از سیاستمداران موجب قدرت کشور است اما در واقع ایده ای خطرناک است بر اساس فهمی غلط از ماهیت اقتصاد. آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد تاب آوری است و نه خودکفایی و تاب آوری، همانطور که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، حاصل توازن میان درونزایی و برونگرایی. خودکفایی حتی اگر به فرض محال ممکن باشد؛ موجب کاهش کارایی و تاب آوری است و اقتصاد و کشور را مستعد آسیبهای بسیار جدی می کند.
تولید،سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار: حرف و شعار در موردش زیاد است ولی بهترین کاری که هر دولتی برای کمک به این حوزه می تواند انجام دهد؛ اصلاح رفتارهایش در مورد مسائلی است که پیش از این در موردش سخن گفتیم.
