اقتصادبازارراه و مسکنصنعت و معدن

مصالح ساختمانی تولید داخل روی دست کارخانجات مانده است

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: سال گذشته ۸ میلیارد تومان درآمد داشتیم و ۹ میلیارد تومان هزینه کردیم که سبب شد ترازنامه تجاری این سازمان در سال گذشته منفی باشد.

به گزارش تولید آنلاین، فرج الله رجبی در نشست تشریح برنامه های بیست و یکمین همایش هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۰ و ۲۱ تیرماه در تهران برگزار می شود، در پاسخ به پرسشی در خصوص اختلاف نظر نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته در خصوص موضوع اجرای ابلاغیه های وزیر راه و شهرسازی گفت: لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران در حال بررسی است که با نهایی شدن بسیاری از اختلاف نظر ها برطرف می شود. ضمن اینکه در این اصلاحیه جدید مسئولیت ها به طور شفاف روشن شده و نظام مسئولیتی را در آن لحاظ می کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در سازمان های نظام مهندسی استان ها در پی ابلاغیه های دی ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی، تعدد رویه ایجاد شده است افزود: در زمانی که بحث ها بالا گرفته بود نامه ای تهدید آمیز دریافت کردم مبنی بر اینکه اگر در این زمینه همکاری نکنید فلان ماده در مورد شما اجرا می شود.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان با دولت در بحث کمبود واحد مسکونی تصریح کرد: در شهریور ماه سال گذشته که موضوعات التهابات بازار ارز، سکه و مسائل اقتصادی اخیر هنوز مطرح نشده بود، نامه ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه موضوع کمبود مسکن و کاهش ساخت و ساز در آینده ای نزدیک به یک مشکل ملی تبدیل خواهد شد، نوشتم.

وی افزود: در این نامه از دولت درخواست کردم تا با همکاری وزارت خانه های مربوطه و بانک مرکزی چاره ای برای حل مشکل کاهش ساخت و ساز اندیشیده شود که متأسفانه به این نامه توجهی نشد.

رجبی تصریح کرد: در ادامه این نامه نگاری ها، نامه ای دیگر به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه دادم که رئیس مجلس درخواست رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس ارجاع داد که ارجاع این نامه ها همزمان با بررسی لایحه بودجه شد و مورد پیگیری قرار نگرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: بخش مسکن نیازمند برنامه های مدون توسعه ساخت و ساز است و اگر این بخش فعال شود علاوه بر ایجاد اشتغال با ضریب بالا، کارخانه های مرتبط با بخش ساخت و ساز را نیز فعال خواهد کرد.

به گفته رجبی در حال حاضر مشکل بسیاری از کارخانه های ما در بخش مصالح ساختمانی، مشکل عدم تولید و یا کمبود نقدینگی نیست بلکه مشکل مازاد تولید دارند و بسیاری از محصولات و کالاهای آنها به دلیل کاهش ساخت و ساز در انبارها مانده است.

رئیس سازمان مهندسی ساختمان کشور درباره هزینه های بالای برگزاری همایش روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه در یکی از مجلل ترین و گران قیمت ترین هتل های پایتخت اظهار داشت: هزینه های ما در همایش امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است و پرداخت هدیه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به هر یک از شرکت کنندگان صحت ندارد. ضمن اینکه آنگونه که گفته می شود حضور ۶۰۰ نفر میهمان در این همایش به صورت خانوادگی و استقرار چند روزه آنها در هتل ، صحیح نیست. علت انتخاب این هتل گران قیمت این بود که هتل های دیگر تهران جا برای این تعداد میهمان را نداشت.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر منفی بودن ترازنامه این سازمان تصریح کرد: ترازنامه مالی سال ۹۶ سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منفی بود که ۸ میلیارد تومان درآمد و ۹ میلیارد تومان هزینه داشت این به این معناست که هدف گذاری ما برای بودجه سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان بود ولی با صرفه جویی ۴ میلیارد تومان آن را کاهش دادیم.

رجبی در خصوص علت دستیابی این سازمان به بودجه ۱۳ میلیاردی تأکید کرد: سازمان های استانی نظام مهندسی نتوانسته اند تعهدات مالی خود در خصوص درآمدهای سازمان ها را در سال گذشته محقق کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره بررسی ساختمان هایی که ممکن است درآینده مشابه ساختمان پلاسکو دچار آسیب های جدی شوند، گفت: علت این موضوع این است که مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که در خصوص موضوع آتش است، ضمانت اجرایی ندارد و سازمان های نظام مهندسی و شهرداری ها باید پس از اصلاح این مبحث و لازم الاجرا شدن آن، بر نظارت اجرای مبحث ۲۲ دقت بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه نظام مهندسی آمادگی دارد در خصوص ارائه آموزش های لازم به مهندسان ناظر در زمینه اجرای مبحث ۲۲ همکاری لازم را داشته باشد.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان خطاب به رسانه ها خاطرنشان کرد: برای عبور از وضعیت اقتصادی امروز کشور نیازی نیست همه ما در موضع منتقد بنشینیم بلکه باید در موضع حل مسئله باشیم. نظام مهندسی می تواند با دولت برای حل مشکلات مسکن همکاری کند و نباید صرفا به انتقاد از ماجرا بپردازیم. چرا که اگر اینگونه شود به پمپاژ ناامیدی در جامعه کمک کرده ایم. آنچه سال گذشته برای نظام مهندسی اتفاق افتاد ما را از مسائل اساسی بخش مسکن که می خواستیم ورود کنیم، بازداشت. مسائل نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی دعوای نو- کهنه است به این معنا که آنها می گویند همه چیز باید بر عهده دولت باشد ولی ما می گوییم بدون آنکه باری بر دوش دولت بگذاریم قصد کمک به حل مشکلات مسکن را داریم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا