لزوم ورود سازمان تعاون روستایی به خرید شیر مازاد دامداران/ مرغداران از انباشت مرغ رنج می‌برند
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به مواجهه دامداران با مازاد تولید شیر در پی شیوع ویروس کرونا، ورود سازمان تعاون روستایی به خرید حمایتی ضروری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی رضایی در نشست اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مناطق عشایری و روستایی با بیان اینکه از اسفند ماه دامداران با مشکل فروش شیر روبه‌رو بوده‌اند اظهار کرد: در اسفندماه به دلیل شایعه ناسالم بودن شیر دامداران با کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی کاهش مصرف شیر مواجهه شده و پس از آن بحث شیوع ویروس کرونا مطرح شد.
وی ادامه داد: مردم بر این باورند که شیر غذای سرد بوده و برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ مشکل‌ساز خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه این دو موضوع همراه با کاهش مصرف شیر، مازاد تولید را نیز به همراه داشته است، افزود: مازاد تولید می‌تواند ادامه فعالیت، دامداران را با چالش جدی روبه‌رو کند.
مرتضی رضایی پیشنهاد داد برای گذر از بحران پیش آمده، بخشی از مازاد تولید دامداران توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شود.
وی ادامه داد: برای اینکه سازمان تعاون روستایی بتواند به خرید مازاد شیر ورود کند نیاز به ابلاغ از سوی دولت دارد که ستاد مبارزه کرونا می‌تواند به این موضوع ورود کند.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی قیمت خرید شیر از دامداران در برخی از مناطق کشور هر کیلوگرم قیمت خرید شیر به کمتر از ۱۷۰۰ تومان رسیده است.
رضایی میزان توان خرید شیر توسط سازمان روستایی ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ تن عنوان کرد که می‌تواند مشکل مازاد تولید دامداران را به صورت موقت حل کند.
وی با اشاره به تشدید مشکلات مرغداران گوشت نیز گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا، مرغداران گوشتی نیز در فروش تولیدات خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر مرغداران از انباشت مرغ در واحدهای خود رنج می‌برند.
رضایی پیشنهاد داد: برای کاهش مالی در واحدهای تولیدی به صورت موقت پرداخت حق بیمه کارفرمایان به مدت شش ماه به تعویق بیفتد.
وی تصریح کرد: می‌توان حق بیمه را پس از پایان بحران کرونا و با رونق گرفتن کسب و کارها از کارفرمایان دریافت کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری اینکه بیشتر پرسنل‌های واحدهای تولیدی از روستاییان هستند، افزود: این تصمیم می‌تواند از بیکاری تعدادی از روستاییان شاغل در واحدهای تولیدی جلوگیری کند و راه نجاتی برای کارفرمایانی باشد که در پرداخت حقوق و دستمزد دچار مشکل شده‌اند.
