صنعت برق در سرآشیبی؟
بحران همه بخش‌های اقتصاد کشور را درگیر کرده است. در سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی و اوج‌گیری قیمت ارز، افزایش عمق رکود، گستردگی تحریم‌ها، سیر صعودی نرخ تورم و البته شیوع بیماری کرونا، عملا فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی به بن بست رسیده‌اند.
در این میان صنعت سیم و کابل که عمدتا تامین مواد اولیه اش از مسیر صنایع بالادستی می‌گذرد، علاوه بر مشکلات معمول، چالش‌های گسترده‌ای هم در حوزه تامین مواد اولیه و نوسانات قابل توجه نرخ ارز و عرضه و تقاضای نامتوازن فلزات اساسی دارد.
در حقیقت سازندگان سیم و کابل بیشترین زیان از التهابات ارزی را از محل افزایش قیمت فلزات اساسی متحمل می‌شوند که قیمتشان در بازارهای داخلی به صورت ارزی و بر مبنای بورس فلزات لندن تعیین می‌شود. همین مساله به ایجاد مجموعه‌ای از مشکلات برای فعالان این صنعت منجر شده که عمدتا ریشه‌ای داخلی و هزینه‌هایی ارزی دارند و توازن بنگاه‌های اقتصادی شان را از بین می‌برند.
صنعت سیم و کابل ایران که از جمله بخش‌های پیشروی صنعت برق محسوب می‌شود و سابقه‌ای درخشان در صادرات تجهیزات صنعتی به ویژه به کشورهای منطقه دارد، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره ارزش‌افزوده صنعتی مبتنی بر فلزات اساسی است. هر چند هنوز هم این ساختار ارزش‌آفرین و ملی به درستی شکل نگرفته و صنعت سیم و کابل نتوانسته به شکلی موثر در انتهای زنجیره ارزش افزوده تولیدکنندگان فلزات اساسی قرار بگیرد.
علاوه بر چالش‌های گسترده‌ای که در حیطه تامین مواد اولیه و ارز برای فعالان صنعت سیم و کابل ایحاد شده، رکود هم موج تازه‌ای از مشکلات را به سمت آنها سرازیر کرده است. صنعتی که از یک سو در حوزه ساختمان با مصرف‌کنندگان خرد سروکار دارد و از سوی دیگر در پروژه‌های زیرساختی حوزه نفت و نیرو فعالیت می‌کند، بدون هیچ تردیدی از رکود مستمر حاکم بر بازار که این روزها به دلیل شیوع بیماری کرونا عمق بیشتری هم پیدا کرده، متاثر شده و آسیب می‌بیند.
کاهش چشمگیر تقاضا در بازارهای خرد و کلان به دلیل کاهش سطح نقدینگی و قدرت خرید مشتریان، تعطیلی یا کندشدن روند پیشبرد پروژه‌ها و ساخت و سازها و در نهایت التهابات شدید قیمت‌ها به ویژه نرخ ارز، چنان ساختارهای عرضه و تقاضای سیم و کابل را به هم ریخته که برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط یا حتی عبور از بحران بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
نکته حائز اهمیت این است که اصلی‌ترین پیام کاهش تعداد مشتریان کالای پرکاربردی که در یک اقتصاد رو به رشد و در حال پیشرفت، پیش نیازی اولیه محسوب می‌شود، افت اقتصاد کشور است. پروژه‌های زیرساختی در سایه سنگین کسری بودجه دولت و ساخت‌وساز و صنعت ساختمان تحت فشار کمبود نقدینگی و کاهش توان خرید، شتاب پیشرونده خود را از دست داده‌اند و به رکود حاکم بر صنعت دامن زده‌اند.
یکی دیگر از مشخصه‌های روشن صنعت سیم و کابل، پتانسیل قابل توجه صادراتی آن است که متاسفانه تحت تاثیر تحریم‌های گسترده و ظالمانه تا حدی افت کرده بود و حالا با افزایش قیمت ارز و گران شدن مواد اولیه، بدون تردید مدیریت و حفظ بازارهای صادراتی برای فعالان این صنعت بسیار دشوارتر از گذشته خواهد بود.
در این شرایط سازندگان سیم و کابل ناگزیرند برای بقا در بازارهای راکد داخلی و رقابت‌های تنگاتنگ بازارهای بین‌المللی بدون هیچ امتیاز خاصی مبارزه کنند. البته فعالان بخش‌خصوصی هرگز به دنبال رانت‌جویی نبوده و نیستند، اما بدون تردید دولت برای حفظ توان صنعتی و اقتصادی کشور در بحرانی که اصولا بخش‌خصوصی سهمی در ایجادش نداشته، وظایف و تکالیفی دارد که عدم توجه به آنها عواقب سنگینی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
شاید اگر دولت به واسطه سیاست‌های کلی‌اش در حمایت از تولید داخل تنها با اعتباری کردن خرید مواد اولیه و تعیین یک تخفیف جزیی در قیمت فلزات اساسی، زمینه را برای متعادل کردن گردش مالی شرکت‌های سازنده تجهیزات از جمله کابل‌سازان فراهم کند، آنها بخشی از توان از دست رفته خود را باز یابند و دوباره بتوانند با رقبای خارجی خود که از سوی دولت‌های متبوعشان امتیازات گسترده صادراتی دارند، وارد رقابت تازه‌ای شوند.
در این میان اما لازم است بخش‌خصوصی هم برای مواجهه با بحران‌های پرتعداد فضای کسب و کار کشور مهیا شود. انجام برنامه‌ریزی‌های متعدد در مقاطع کوتاه و بلندمدت در بستر چالش‌های جاری در اقتصاد کشور، یک امر الزامی برای عبور کم‌هزینه‌تر از بحران است.
به علاوه بخش‌خصوصی برعکس سیستم‌های دولتی می‌تواند با اصلاح ساختارهای مدیریتی، افزایش بهره‌وری و کارآیی نظام نیروی انسانی‌اش تا حد قابل توجهی برای مواجهه با مشکلات متعدد اقتصاد کشور مهیا شود. واقعیت این است که در بازار ملتهب، راکد و غیرقابل پیش‌بینی کنونی تنها با مدیریت عملکرد و بهبود مستمر می‌توان بنگاه‌های اقتصادی را از سقوط نجات داد.
استقرار ساختاری منسجم و شفاف که مبتنی بر مدیریت حرفه‌ای، بهره‌وری و تخصص نیروی‌انسانی باشد، تنها مسیر نجات بخش‌خصوصی فارغ از رانت‌جویی‌های مرسوم است. همه شرکت‌های کوچک و متوسط از جمله شرکت‌های سازنده سیم و کابل در هیاهوی چالش‌های پرتعداد فضای کسب‌وکار و گاه بی‌توجهی سیاستگذاران به ظرفیت‌هایی که در حال از دست رفتن هستند، به جز نگاه به درون، رفع مستمر نقصان‌ها و روزآمد کردن رویکردهای مدیریت و پیاده‌سازی سیستم شایسته سالار در حوزه منابع انسانی هیچ چاره دیگری برای استمرار حضورشان در بازار ندارند. در حقیقت شرکت سیم و کابل ابهر هم با اتکا به همین سیاست‌ها توانسته ضمن حفظ ظرفیت‌های تولیدی خود، حضوری موفق در بازارهای صادراتی داشته باشد و مشتریان بین‌المللی خود را نیز حفظ کند.
واقعیت این است که سازندگان تجهیزات، ارزش آفرینان بزرگ اقتصاد کشورند. آنها به‌رغم مشکلات پرتعداد حوزه تولید، همواره تلاش کرده‌اند از صنعت و اشتغال کشور محافظت کرده و در بستر همین اقتصاد پربحران، ارزش افزوده بیشتری خلق کنند. بنابراین بهبود محیط کسب و کار در سایه سیاست‌های صنعتی تولید محور، زمینه‌سازی برای تسهیل تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع و چاره‌اندیشی برای جبران خسارات ناشی از نوسانات اقتصادی خارج از کنترل آنها باید به یکی از محوری‌ترین اقدامات دولت برای نجات صنعت کشور بدل شود. در مقابل بخش خصوصی هم با ارتقای ساختارهای مدیریت، نیروی انسانی، فناوری و تحقیق و توسعه‌اش می‌تواند دوام و قوام بنگاه‌های اقتصادی را تضمین کند. حاصل این دو در کنار هم صنعت ایران را از بحران نجات خواهد داد.
