به گزارش تولید آنلاین، با اتخاذ سیاست جدید ارزی دولت از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری نحوه واردات کالا، مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار تغییر شد و براساس آن دیگر پولی از طریق خریدار به فروشنده پرداخت نمی‌شود و کلیه مراحل خرید از طریق نظام بانکی و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود؛ تصمیمی که به اعتقاد واردکنندگان می‌تواند تاثیر بسزایی در مقابله با پدیده قاچاق داشته باشد و جلوی بسیاری از سودجویی‌ها در حوزه واردات را بگیرد.
ایسنا امروز در گزارش خود به بررسی تاثیر این سیاست برقاچای پرداخته و نظر واردکنندگان را در این خصوص جویا شد. میلاد بختیاری – رئیس انجمن واردکنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی و عضو اتحادیه واردکنندگان تجهیزات پزشکی – درباره با سیاست جدید ارزی دولت و تاثیر آن بر نحوه واردات کالا به کشور، اظهار کرد: براساس سیاست جدید دولت، ارز به سه صورت اختصاص می‌یابد که مورد اول آن حاصل از درآمدهای نفتی است که شامل کالاهای اساسی می‌شود و در حوزه سلامت نیز دارو را در بر می‌گیرد و مراحل کار از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد.
همچنین مجید نامی – عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک – با اشاره به اینکه قبل از اتخاذ سیاست جدید ارزی دولت امکان واردات بدون انتقال ارز ممکن بود، اظهار کرد: پیش از این روال اینگونه بود که برای واردات مواد اولیه و نیز ماشین‌آلات پروفرم‌هایی از فروشنده مربوطه در هر نقطه دنیا اخذ می‌شد و با ثبت سفارش امکان خرید بدون انتقال ارز به صورت‌های گوناگونی از جمله پرداخت از طرف خریدار و تهاتر صادراتی ممکن بود. پس از اتخاذ سیاست جدید ارزی دولت از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری دیگر امکان واردات بدون انتقال ارز ممکن نیست و واردکنندگان از هر جای دنیا که بخواهند کالایی را به صورت قانونی وارد کنند، باید ابتدا پروفرم‌ها را در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کرده و منشأ ارز خود را مشخص کند.
کارت‌های سوخت برمی‌گردند
در حالی که ۱۱ سال است دستگاه‌های اولیه استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و فرسوده شده‌اند، اما همچنان ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است و هنگامی که متقاضی برای سوخت‌گیری به جایگاه می‌رود یا باید از کارت سوخت خودش یا کارت سوخت جایگاه‌دار استفاده کند. پیگیری‌های ایسنا حاکی از این است که طبق بررسی‌های کارشناسی که در این زمینه انجام شده، قرار شده است که در دستگاه‌ها سخت‌افزاری روزآمد که هم امکان پرداخت پول از طریق عابربانک را دارد و هم مقدار سوخت و اطلاعات تراکنش سوخت را ارسال می‌کند، نصب شود.
در حال حاضر در ۴۶ جایگاه تک سکویی که شامل ۱۰۲ نازل می‌شود، این سیستم سخت‌افزاری به صورت آزمایشی نصب شده است و از پایان خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد. این درحالی است که درباره هزینه‌بر بودن اجرای دستگاه‌های جدید گفته می‌شود هزینه اجرای این طرح بر عهده شرکت پخش نبوده و برای آن با بخش خصوصی و بانک‌ها مراوده شده است.
هشدار نسبت به کم‌اظهاری صادراتی
یکی از موضوعاتی که از نوسانات ارزی متاثر شد، الزام تمام فعالیت‌های تولیدی و وارداتی دلار با نرخ اعلامی بر پایه نرخ ۴۲۰۰ تومان بود. اما در حالی که قرار است ارز حاصل از صادرات برخی محصولات همچون مواد معدنی در سامانه نیما عرضه شود که به اعتقاد دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی، این تصمیم باعث کم‌اظهاری صادرکنندگان می‌شود و بازار سیاه و زیرزمینی در کنار فساد اداری به همراه دارد.
در این راستا ایسنا در گفت‌وگویی با کامران وکیل- دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی – اثرات این تصمیم را بررسی کرد. وکیل اظهار کرد: نمونه‌های تصمیم اخیر ارزی دولت در گذشته نتیجه مطلوبی را به همراه نداشته و اکثر صادرکنندگان با توجه به شرایطی که اتاق معاملات ارز، پیمان‌سپاری ارزی و جوایز صادراتی پیش پای آن‌هامی‌گذاشت به کم اظهاری یا بیش اظهاری روی آوردند که تصمیم اخیر نیز چنین روندی را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: تصمیم اخیر دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عاملی خواهد شد تا با توجه به شرایط قیمتی بازار مواد معدنی و شرایط بانکی، کم اظهاری از سوی برخی صادرکنندگان صورت گیرد که در نهایت منجر به ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی در کنار فساد اداری می‌شود.
اخبار گرانی؛ این بار در محصولات لبنی
اما در میان اخبار هر روزه که از گرانی منتشر می‌شود، اعلام شد صنایع لبنی مانند گذشته و قبل از آنکه مجوز بگیرند، قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند. البته در این میان از دستگاه‌های نظارتی که فقط اعلام کرده‌اند “افزایش قیمت‌ها تخلف است”، برای برخورد خبری نیست و صنایع قیمت‌هایشان را به حالت قبل برنگردانده‌اند.
کارخانه‌های تولیدکننده محصولات لبنی طی هفته‌های گذشته نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند و به گفته رییس اتحادیه فروشندگان محصولات لبنی، برندهای مختلف تولیدکننده این محصولات، قیمت انواع لبنیات را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده‌اند.
ماجرای کاربران فیک سروش
یکی دیگر از اخبار جنجالی این روزها، ادعای برخی از کاربران اینترنتی بود که مدعی شدند پیام‌رسان سروش بدون آگاهی آنها، اقدام به ایجاد حسابی با شماره تلفنشان کرده است. البته سیدمیثم سیدصالحی -مدیر پیام‌رسان سروش- در پاسخ به این ادعاها مطرح‌شده مبنی بر غیرواقعی بودن اکانت‌های ایجادشده گفت: تمامی کاربران سروش واقعی هستند و وجود هرگونه اکانت بدون اطلاع صاحب شماره به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. تنها روش فعال‌سازی اکانت در سروش اعلام شماره همراه و ورود کد فعال‌سازی است.
به گفته‌ی سیدصالحی، کاربران سروش پس از وارد کردن شماره همراه خود در پیام‌رسان، از طریق پیامک کد فعال‌سازی خود را در تلفن همراه دریافت می‌کنند و آنان صرفا با واردکردن کد دریافتی می‌توانند از امکانات پیام‌رسان استفاده کنند. بنابراین اگر فردی مدعی است اکانتی با شماره شخصی خود و بدون اطلاع قبلی در سروش دارد می‌تواند از طریق پشتیبانی سروش با ایمیل support@sapp.ir موضوع را پیگیری کند.
شایعات درباره ادغام “کوثر” و “حکمت”
جریان ادغام بانک‌های نظامی از سال گذشته به طور جدی‌تری پیگیری و در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. هر چند در آن زمان اعلام رسمی از سوی این بانک انجام نشده بود، اما انتشار خبرهایی مبنی بر ادغام موسسه کوثر، بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن باعث ایجاد حواشی شد و حتی سپرده‌گذاران این موسسات را درگیر ماجرا کرد. طولی نکشید که بانک مرکزی اعلام کرد با وجود اینکه برنامه ادغام را دارد ولی این اسامی و روند آن نهایی نشده است.
با این حال در اواخر سال گذشته بانک مرکزی به طور رسمی از تصمیم خود برای ادغام موسسه ثامن، بانک مهر اقتصاد و بانک انصار خبر داد و در این بین خبری از موسسه کوثر نبود. با این وجود در ادامه فرشاد حیدری -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد که قرار بر ادغام هر شش بانک نظامی و تبدیل آن به دو بانک و در ادامه یکی شدن آنها است. اما این به آن معنا نیست که در یک برهه زمانی و به طور همزمان انجام شود. بر این اساس در مرحله اول قرار بر ادغام ثامن، مهر اقتصاد با بانک انصار شد و برنامه بعدی ادغام موسسه کوثر و بانک حکمت و قوامین است.
بنابراین با وجود اینکه ادغام بانک‌های نظامی از برنامه‌های در حال اجرای بانک مرکزی به شمار می‌رود، اما در این فضا برخی شایعات درباره نحوه ادغام‌ها و زمان آن موجب نگرانی سپرده‌گذاران می‌شود. “کوثر” و “حکمت”دو موسسه و بانک نظامی هستند که اخیرا خبرهایی در مورد تمام شدن بحث ادغام آنها منتشر شده، اما مورد تایید هیچ یک از مراجع ذیربط نیست.
آخرین آمار اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی
ایسنا در گزارشی دیگر به ارز اختصاص‌یافته به کالاهای وارداتی پرداخت که اعلام شد از زمان اجرای سیاست جدید ارزی و نرخ ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۱۲ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار برای کل کالا و خدمات و نیازهای وارداتی تخصیص داده شده است.
آخرین اطلاعات دریافتی ایسنا از بانک مرکزی درباره عملکرد ارزی دولت در حدود ۴۵ روز(از ۲۱ فرودین تا ششم خرداد ماه) از این حکایت دارد که در مجموع ۱۲ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار (معادل ارزهای دیگر) ارز برای کلیه کالاها و نیازهای وارداتی براساس دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شده که از این رقم در مجموع شش میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار تامین و پرداخت شده است. تفکیک آماری نشان می‌دهد که حدود دو میلیارد و ۹۷ میلیون دلار ارزی است که به کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی اختصاص داده شده که از این رقم نیز تاکنون یک میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار تامین و پرداخت شد.
چرا خودروهای وارداتی ارزان نمی‌شوند؟
اگرچه با توجه به تخصیص ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان خودرو، قیمت خودروهای وارداتی باید کاهش یابد، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. ابوالفضل خلخالی -عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت- در این خصوص اظهار کرد: واردکنندگان خودرو با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها را نسبت به نرخ‌های سابق و زمانی که از ارز بازار آزاد استفاده می‌کردند، کاهش نداده‌اند. تا پیش از تک‌نرخی شدن ارز، واردکنندگان خودرو که از ارز بازار آزاد استفاده می‌کردند با هر نوسان نرخ در بازار ارز قیمت خودروها را افزایش می‌دادند اما هم‌اکنون که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهند. این در حالی است که با توجه به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه‌های واردات خودرو نسبت به زمانی که واردکنندگان از ارز بازار آزاد استفاده می‌کردند کاهش یافته است.
در اردیبهشت تورم اقلام چگونه بود؟
طرق گزارش منتشرشده در اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب اقلام آب، برق و سوخت با ۵.۶ درصد؛ چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه با ۳.۴ درصد؛ دخانیات ۳ درصد و مبلمان و لوازم خانگی با ۲.۵ درصد بیشترین نرخ تورم را در شهرها داشته‌اند. همچنین اقلام سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) با منفی ۲.۶ درصد، آموزش ۰.۰ درصد و میوه و خشکبار با ۰.۴ درصد کمترین نرخ تورم را داشته‌اند.
شهر گران پرند؛ خالی از سکنه
با اینکه آمارهای متفاوتی بین ۷۰۰ تا ۸۵۰ هزار نفر برای افق جمعیتی شهر جدید پرند ارایه می‌شود، این ارقام هیچ تناسبی با تعداد ساکنان فعلی آن ندارد؛ به بیان دیگر میلیاردها تومان که برای ایجاد این شهر هزینه شده بلااستفاده مانده است. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیت پرند ۵۰ هزار و ۲۳۷ نفر است؛ در حالی که تنها از طریق مسکن مهر باید تا کنون ۲۳۰ هزار و ۴۰۰ نفر در این شهر ساکن می‌شدند. بررسی‌ها از علت بی‌اقبالی به شهر جدید پرند به نبود خط ریلی مناسب، نداشتن زیرساخت‌های شهری و عدم ایجاد زیرساخت‌های شغلی مناسب در این شهر برمی‌گردد. حتی واحدهای ساخته شده‌ی مسکن مهر این شهر فاقد انشعابات است.
بیش از ۲۰ سال از تاسیس شهر جدید پرند می گذرد اما جمعیت این شهر در چند سال اخیر رشد شتابانی را تجربه نکرده است. نگاهی به طرح‌های جامع پرند نشان می‌دهد افق جمعیتی شهر در برنامه مصوب سال ۱۳۷۷ معادل ۸۰ هزار و ۵۰۰ نفر و در طرح بازنگری توسعه و عمران شهر جدید پرند مصوب ۱۳۸۴ معادل ۱۵۰ هزار نفر پیش‌بینی شده بود. تصمیم دولت نهم برای اجرای سیاست مسکن مهر در پرند مستلزم تغییری دوباره در طرح جامع بود و این اتفاق نیز افتاد. مطابق طرح جامع شهری مصوب سال ۱۳۸۷ افق جمعیت ۷۰۰ هزار نفری برای شهر پرند پیش‌بینی شده که ۱۳ برابر جمعیت فعلی آن است.
