رفع چالش های اقتصادی با ایجادمناطق آزاد تجاری

به گزارش تولید آنلاین ، حسین گروسی بااشاره به اینکه طی چندماه اخیر سیاستهای تشویقی و شرایط اسان سازی برای سرمایه گذار خارجی بوجودامده است تصریح کرد؛ الزام سقف ۱۵۰ میلیون یورویی برای تاسیس این بانکهای برون مرزی در مناطق آزاد کشور برداشته شده است .
وی با تاکید بر اینکه این شوراعالی نسبت به تاسیس بانک‌های خارجی و یا ایجاد شعب توسط آنها در مناطق را به طور جدی پیگیری می‌کند، اظهار کرد: پیش از این حداقل سرمایه تخصیص بانک برون مرزی در مناطق آزاد معادل ۱۵۰ میلیون یورو بود که با رایزنی های صورت گرفته بابانک مرکزی اکنون این اطمینان وجوددارد که در صورت تمایل بانک‌های خارجی جهت تاسیس در مناطق آزاد رقم مذکور قابل تعدیل شود.
معاون شورای عالی مناطق ازاد وتجاری تاکیدکرد : در صورت تمایل بانک خارجی جهت حضور در مناطق ازاد تجاری اکنون موانع وچالش جدی وجودندارد بنابراین چنین موضوعی به مناطق آزاد بسیار کمک خواهد کرد و راه را برای تاسیس بانک خارجی و یا ایجاد شعب توسط آنها باز می کند.
” گروسی” خطاب به بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی تاکیدکرد؛ هدف شورای عالی مناطق ازاد تجاری صرفا حمایتی می باشدو چنانچه موانعی هم باشد اشتیاق وامادگی کامل برای رفع مشکلزایی با کمال تکریم و درسریعترین زمان ممکن وجوددارد
وی تصریح کرد؛ در این رابطه بر اساس مقتضیات و شرایط کشور عمل می‌شود،و درحال حاضر شرابط و حمایت ها برای سرمایه گذاری مهیاست .
معاون شورای عالی مناطق ازاد تجاری تصریح کرد: در ارتباط با حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد و یا ایجاد شعب توسط آنها علاوه بر محاسبات مختلف پولی و مالی شرایط و مقتضیات کشور نیز دیده می شود و در حال حاضر باید ببینیم کدام یک از بانک‌ها علاقه مند به تاسیس یا ایجاد شعبه در مناطق آزاد هستند.
“نماینده پیشین شهریار وقدس” با اشاره به اینکه اکنون مانع بزرگی همچون حداقل سرمایه ۱۵۰ میلیون یوریی جهت تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد برداشته شده است خاطرنشان کرد: مناطق آزاد تلاش مضاعفی را در دستور کار خود قرار می دهند تا سرمایه گذاران علاقه مند در حوزه بانکی را جذب کنند؛ هر چند در این رابطه ممکن است نگرانی هایی توسط سرمایه گذاران نیز وجود داشته باشد
این نمایتده ادوار مجلس همچنین بااشاره به سیاستهای حمایتی این شورا درراستای رونق اشتغالزایی وتولیدواقتصادمقاومتی گفت: ایجاد شهرک شیلاتی با ظرفیت تولید ۱۰ هزار تن و اختصاص بیش از ۱۰۰ هکتار زمین به سرمایه گذاران با هدف افزایش ذخایر شیلاتی، به حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی همچنین با اشاره اینکه رویکرد مناطق ازاد درکشور بسوی صادرات محور است گفت ؛ منطقه ازاد قشم در زمینه تولیدات بومی واشتغالزایی دستاوردهای ملموسی داشته است بطوریکه تا پایان برنامه ششم توسعه ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس باید در کشور تولید شود، که سهم استان هرمزگان در این فرآیند تولید حدود ۱۲۰ هزار تن است که تنها ۸۴ هزار تن آن سهم منطقه ازاد جزیره قشم است.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به تکیه بر توان داخلی و تولیدات بومی ونیز برنامه های در دست انجام برای توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس در سال جاری، افزود: سازمان منطقه آزاد قشم در تلاش است تا با ایجاد شهرک شیلاتی با ظرفیت تولید ۱۰ هزار تن و اختصاص بیش از ۱۰۰ هکتار زمین به سرمایه گذاران با هدف افزایش ذخایر شیلاتی، به مساله تولید داخلی و کالای ایرانی در کنار اشتغالزایی و تحقق سهم جزیره متطقه ازاد در تولید ماهی کمک کند.
به گفته گروسی، بااجرای این طرح درمنطقه ازاد کوچک قشم شرایط اشتغال مستقیم برای یک هزار و ۷۰۰ نفر و غیر مستقیم برای بیش از چندین هزار نفر را فراهم می کند.
این نماینده پیشین مجلس افزود ، با اشاره به جانمایی ۸۰ هکتار زمین برای توسعه فعالیت های شیلاتی شناسایی شده است وبه سرمایه گداران بخش شیلات واگدار خواهدشد.
این نماینده ادوار مجلس از برنامه زنجیره کامل پرورش ماهی در قفس به عنوان سیاست اصلی فعالیت های شیلاتی درمتطقه ازاد قشم نام برد و با اشاره به پیش بینی تولید ۳ میلیون قطعه لارو ماهی با سرمایه گذاری یک شرکت فرانسوی-ایرانی در این جزیره، افزود: سال گذشته برای اولین بار در قشم بیش از دو میلیون و ۲۶۰ هزار قطعه بچه ماهی در این منطقه تولید شده است.
این نماینده پیشین شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمتحول می شود ، گفت:لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید درراستای اقتصادمقاومتی وکاستن وابستگی های به اقتصادکشورهای خارجی است.

این معاون شورای عالی مناطق ازاد تجاری کشور تاکید کرد؛ ایجاد مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی ابزاری است که می تواند دربهبود شرایط’اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.و بر ای اینکه شرایط اقتصادی روند رو به رشد را طی کند الزاما بایددر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سرمایه گذاران با موانع تولید و موانع های تجارت و اقتصادکمتری مواجه باشندو طبیعتا با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرایط اشتغال پایدار در کشور ایجاد می شود و هم تولید ناخالص ملی را افزایش داده و به وضعیت معیشت مردم کمک خواهند کرد.
نماینده پیشین شهریاروقدس افزود : لایحه پیشنهادی دولت به مجلس کلید حل موانع و چالش های پیشرو مناطق ازاد می باشدو درصورت تصویب نهابی این لایحه می تواند رهگشا اقتصاد کشور باشد
“گروسی” بابیان اینکه سیاستهای شورای عالی مناطق ازاد وتجاری کشور درراستای تکیه بر توان و هم افزایی داخلی است گفت ؛ با توجه به سیاستهای اقتصادمقاومتی شورای عالی مناطق آزاد برای اجرایی کردن این سیاست وراهبرد مهم تغییر رویکرد داده است

نماینده سابق شهریار و قدس و لامرد افزود؛ وقتی ما مشکلی در رابطه با حمایت از تولید ملی داریم برای تحقق شعار سال ؛ باید موانع بر سر راه تولید را شناسایی کنیم. موانع تولید ملی یکسری از ضوابط، موافقت ها و مجوزها است که نیازمند به بروز شدن و اسانترشدن می باشند و برای تحقق این مهم لاز مست به تولید ایرانی با ایجاد ابزارها کمک کنیم، برای حمایت از تولید ملی باید ابزارهای نیازمند آن را هم فراهم کنیم. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید ابزاری است که خون جدیدی در اقتصاد مناطق تزریق می کند و می تواند به اشتعالزایی و تولید ات ملی و کالای های کیفی ایرانی کمک کند.
این استاد دانشگاه باااشاره به برنامه های حمایتی مجلس برای توسعه صادرات و تولید در مناطق آزاد گفت؛
تفاهم های بسیار خوبی بین پارلمان وشورای عالی مناطق ازاد وتجاری وجوددارد و به ویژه در تسهیل سازی قوانین ، معافیت های مالیاتی ولزوم ضرورت ایجاد مناطق ازادو نیز زمینه بر ای تسهیلات بیشتر وجوددارد.