اقتصاداهم اخبارتشکلهاصادرات و وارداتصنعت و معدنگفتگو و مصاحبه

جرم‌انگاری برای وارد نکردن ارز حاصل از صادرات زیر نگاه کارشناسی

به تازگی طرحی با نام «جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات» در نوبت بررسی در مجلس قانون گذاری ایران قرار گرفته است. بر اساس مواد این طرح ، درصورت تصویب نهایی جریمه نقدی و نیز اجرای مجازات حبس برای صادرکنندگانی که در یک دوره سه ماهه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برنگردانند در نظر گرفته می‌شود. ارزیابی شما درباره این طرح چیست؟

واقعیت این است که اختیارات مجلس قانون گذاری در ایران مطابق با قانون اساسی بسیار گسترده است و این نهاد نیز بعضا نشان داده است با استفاده از این اختیارات در موارد ریز و درشت امور اجرایی نیز دخالت می کند.
مجلس یازدهم با ساختار فکری و سیاسی که دارد بیشتر از هر مجلس دیگری از این دست اختیارات در زمان فعالیت دولت دوازدهم استفاده کرده است. طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات یک طرح با ابعاد گوناگون است که الزامها و پیامد های مربوط به خود را دارد. به نظر می رسد تا پیش از اینکه این طرح در مجلس و به ویژه تا پیش از اینکه به صحن علنی بیاید از سوی فعالان اقتصادی ونیز علاقمندان به اقتصاد سیاسی و از همه مهمتر از سوی دولت سیزدهم باید در کانون نقد جدی و پردامنه قرار گیرد تا اصلا در مجلس کمتر گذاشته شود یا اینکه در باره جزییات آن با کمال دقت بحث و بررسی شود.


گفتید این طرح الزامها و پیامدهای گوناگونی دارد و ابعاد آن پرشمار است. این داوری شما چه معنایی دارد؟ درباره الزامهای این گونه طرح ها نظرتان چیست ؟


یکی از الزامهای هر طرحی که می خواهد قانون شود این است که پیشینه آن در اجرا و در قانونگذاری از سوی طراحان به خوبی دیده شود. به نظر می رسد طراحان این مقوله اقدامهای فراوان بانک مرکزی در دولت دوازدهم را در باره این مساله باید خوب مطالعه ونتایج آن را بررسی کنند.
بانک مرکزی در دوره آقای همتی در این باره با استناد به قانون های موجود بارها و بارها صادرکنندگان را تهدید می کرد باید ارز حاصل از صادرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به بانک مرکزی بفروشند که به مجادله های پر شمار و دلسردی بازرگانان اصیل منجر شد. این یک الزام است که از گذشته درس بگیریم و از تکرار کارهایی که به دلسردی و رخوت فعالان اقتصادی منجر می شود خودداری کنیم. رییس بانک مرکزی پیشین بعدها اعتراف کرد نگاهش به صادرکنندگان با بدبینی و سوئ ظن همراه بوده است. یکی از الزامهای دیگر این است که تهیه کنندگان طرح ببینند چرا احتمال برگشت ارز حاصل از صادرات به ایران در یک دوره کوتاه مدت دشوار شده است و به جای قانون گذاری تازه دنبال برطرف کردن آن موانع باشند.
الان همه می دانند حتی شرکت ملی نفت ایران که یک شرکت با سابقه طولانی و یک شرکت نیرومند است نیز نمی تواند منابع حاصل از صادرات خود را به آسانی برگرداند. نمایندگان محترم در جریان گرفتاری صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان به عنوان دو طرف اصلی ایران در صادرات ونیز چین هستند و می دانند که دریافت و برگرداندن ارز حاصل از صادرات به این سه کشور با دشواری های متعدد روبه رو است. از سوی دیگر باید این الزام را در نظر گرفت که صادرکنندگان باید با چه قیمتی دلار یا یوروی خود را به بانک مرکزی بدهند.

یک فرض این است که این طرح به همین شکل تصویب شود. به نظر شما پیامدهای این طرح در صورت تصویب نهایی چه خواهد بود؟

من به عنوان فردی که در جریان تنگناهای صادرکنندگان قرار دارم و از سوی دیگر می دانم بسیاری از صادرکنندگان اصیل و خوش نام ایرانی در اینکه با تلاش و سرمایه گذاری جریان ارز آوری به کشور کم نمی گذارند و می خواهند اقتصاد را از این تنگنای ارزی رها سازند امیدوارم این طرح به این شکل هرگز به صحن علنی نیاید .
واقعیت این است که صادرکنندگانی که برای آبرو و سابقه خود احترام قایل هستند و بزن دررو نیستند برایشان بسیار دشوار است همیشه در معرض سوئ ظن باشند . در شرایط سخت این روزهای ایران که تحریم ها پابرجاهستند و نیز ایران هنوز در باره اف ای تی اف به نتیجه نرسیده و صادرات سخت ترین کارشده است این گونه طرح ها به دلسردی و نگرانی ها می افزاید . هیچ صادرکننده با شرفی دراین وضعیت خود را در وسط چنین میدان و معرکه ای نخواهد انداخت . تصور نمایید به جای سه ماه مهلت داده شده به هردلیل این فرایند بازگشت ارز سه ماه وچند روز شد و صادرکننده هم مقصر نبود حالا باید او را جریمه کرد و باید اورا به زندان انداخت؟
از سوی دیگر اگر بانک مرکزی با هر اراده ای بخواهد ارز حاصل از صادرات را با نرخ ارزانتر از بازار قیمت گذاری کند و صادرکننده را از دل و دماغ بیندازد چه باید کرد؟
یکی از تبعات جدی تصویب چنین قانونی ، می‌تواند کاهش معنا دار صادرات غیر نفتی کشور و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی باشد که صادرکنندگان ایرانی سالها با صرف هزینه فراوان توانسته اند در آنها جای پایی باز کنند .
پیشنهاد به نمایندگان محترمی که طرح را تهیه کرده اند این است پیش از هر اقدام دیگری ، ابتدا با صادرکنندگان و شرکت های صادراتی به بحث وگفت وگو بنشینند و تنگناهای موجود در فضای واقعی را ملاحظه کنند.
نکته قابل توجه دیگر این است که تقریبا می‌توان گفت اغلب تهیه کنندگان و امضا کنندگان طرح هم از کمیسیون های اقتصادی و تخصصی مجلس نیستند ، تهیه چنین طرح هایی اساسا می تواند باعث افزایش بی اعتمادی فعالان اقتصادی و حتی صدمه به نظام قانون گذاری کشور می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا